متحدث رئاسة مجلس الوزراء: بـ40.3 مليار جنيه دعم شامل لجميع فئات المجتمع
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 40.3 مليار جنيه، موضحًا أن الهدف منها هو دعم مختلف فئات المجتمع وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأوضح الحمصاني، خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن هذه الحزمة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع الدعم ليشمل جميع الفئات دون استثناء، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات الاقتصادية بين المواطنين.
ستة مجالات رئيسية تغطيها الحزمة
أفاد الحمصاني، بأن الحزمة الجديدة تغطي ستة مجالات رئيسية، منها دعم السلع التموينية لضمان توفير احتياجات المواطنين الأساسية، وتوسيع مظلة برنامج "تكافل وكرامة" للفئات الأكثر احتياجًا، وأضاف أن الحزمة تشمل أيضًا العلاج على نفقة الدولة، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، لضمان تقديم خدمات صحية عاجلة لمن يحتاجها.
وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن محافظة المنيا ستنضم مبكرًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بدءًا من شهر أبريل المقبل، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية لملايين المواطنين، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الخدمات الصحية على مستوى جميع المحافظات.
دعم مبادرة "حياة كريمة" والمرحلة الأولى
أكد الحمصاني، أن الحزمة تتضمن توجيه الدعم اللازم لمبادرة "حياة كريمة" بهدف الانتهاء من المرحلة الأولى في أقرب وقت ممكن، بما يعزز التنمية المستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ويعكس حرص الدولة على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن هذه المبادرة تشمل تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، والبنية التحتية التعليمية والصحية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المستهدفة.
ضمان استفادة جميع المواطنين من الحماية الاجتماعية
وشدد الحمصاني، على أن الحزمة الجديدة لا تستثني أي فئة من المجتمع، وأن جميع الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لضمان وصول الدعم والمساعدات إلى المستحقين، سواء من خلال برامج التموين أو الدعم النقدي أو الخدمات الصحية والاجتماعية.
وأضاف أن الدولة تعمل على دمج مختلف مظاهر الدعم الاجتماعي ضمن منظومة متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة في توزيع الموارد، بما يقلل الهدر ويعزز من تأثير كل جنيه يُصرف في إطار برامج الحماية الاجتماعية.