وزير العمل يعتمد صرف 331 مليون جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
اعتمد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، صرف مبلغ مالي قدره 331,654,500 جنيه مصري "ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه"، كمنحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها 221,103 ألف عاملً موزعين على مستوى 27 محافظة بالجمهورية.
وتقرر البدء في صرف المنحة من يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 17-2-2026، ولمدة شهر، وذلك عن طريق منافذ البريد على مستوى الجمهورية، ببطاقة الرقم القومي، وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة فقط عن طريق المقاولين والشركات.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، تضمن حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم.
وتُعد هذه المنحة جزءًا أصيلًا من حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا، حيث وافقت وزارة العمل على تخصيص هذا الاعتماد المالي،والذي يتم صرفه من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، بهدف تعزيز قدرة هذه الفئة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية مع حلول الشهر الفضيل.
وفي وقت السابق شهد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الخاص بإطلاق مشروع "دعم الشباب المصري الماهر"، الذي يُنفَّذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
يهدف المشروع إلى دعم جهود الدولة المصرية في تمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية والفنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
الاستثمار في الإنسان كثروة حقيقية
أكد الوزير أن المشروع يجسّد رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للتنمية، وأوضح أن تمكين الشباب عبر التدريب المهني واكتساب المهارات الملائمة لسوق العمل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق، إضافة إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والإنتاج.
شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
يأتي المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، القائمة على إيمان مشترك بأن بناء القدرات البشرية هو أعظم عائد تنموي يمكن أن تحققه الدول.