تفاصيل موافقة «إسكان الشيوخ» على مقترح لتعزيز تصدير العقار وإزالة المعوقات

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة في تصدير العقار، وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية التي تعرقل تعظيم الاستفادة من هذا القطاع.

توصيات بإزالة المعوقات وتيسير التسجيل

وأعلن رئيس اللجنة توصية اللجنة بالموافقة على المقترح، مع التأكيد على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه تصدير العقارات، في إطار مقتضيات الأمن القومي التي تحددها الدولة.

وشدد على أهمية تيسير إجراءات التملك والتسجيل، لافتًا إلى وجود مشكلة تتعلق بالمبالغة في أسعار بعض العقارات رغم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر.

تحديات تشريعية وإجرائية

من جانبه، استعرض النائب أحمد الحمامصي مبررات الاقتراح، مؤكدًا أن تصدير العقار يمثل محورًا مهمًا لتنمية موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل، خاصة مع ما تملكه مصر من مقومات عقارية وسياحية في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.

وأشار إلى أن التطبيق العملي لا يزال يواجه تحديات، أبرزها تعدد الجهات المعنية بملفات التملك والتسجيل، وتعقيد الإجراءات، وغياب إطار تشريعي موحد ينظم العملية ويحدد حقوق والتزامات الأطراف بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي.

دعوة لتشريع موحد وهيئة وطنية

وطالب “الحمامصي” بوضع منظومة متكاملة لتسهيل إجراءات التسجيل والتملك، وإصدار تشريع موحد ينظم الملف، إلى جانب إنشاء هيئة وطنية لتنظيم التصدير العقاري.

كما انتقد ضعف التسويق الدولي مقارنة بدول مثل دبي وتركيا، مشيرًا إلى محدودية البيانات المتاحة وضعف أداء منصة مصر العقارية.

وأكد أن حصيلة تصدير العقارات لا تتناسب مع حجم وإمكانات الدولة، داعيًا إلى تحرك عاجل لتعظيم العائد من هذا القطاع دعمًا للاقتصاد الوطني.