تاون جاس: صيانة بالمعادي.. الغاز مستمر.. ولا قلق على العملاء

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن،  تاون جاس عن تنفيذ أعمال صيانة عاجلة في منطقة امتداد الأمل بالمعادي يوم الاثنين 16 فبراير 2026، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.

وأكدت الشركة في بيانها أن هذه الأعمال ستتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان حماية وسلامة جميع العملاء، مشددة على أن خدمة الغاز لن تتأثر ولن يتم قطعها عن أي منزل أو منشأة خلال فترة الصيانة.

 رائحة غاز مؤقتة

وشددت الشركة على ضرورة عدم الانزعاج عند الشعور بأي رائحة غاز مؤقتة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على استمرارية الخدمة بأمان كامل.

ودعت الشركة العملاء للتواصل حال وجود أي استفسار عبر، خدمة العملاء: 19129، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528، أوموقع الشركة:  www.towngas.com.eg ، أو منظومة الشكاوى الإلكترونية: www.shakwa.eg 

وأوضحت تاون جاس أن هذا التنويه يأتي لطمأنة العملاء وضمان راحتهم أثناء أعمال الصيانة، في إطار التزامها المستمر بتقديم خدمة آمنة وموثوقة.

وفي سياق أخر نفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن بيع عداد الغاز الطبيعي للمنازل مقابل 20 ألف جنيه نقدًا أو 60 ألف جنيه بنظام التقسيط، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي بيانات رسمية.

وأوضحت الشركة، في بيان صادر اليوم الأحد، أن عداد الغاز الطبيعي لا يُباع بشكل منفصل إلا في حالات التلف أو العطل الدائم، ويبلغ سعره 2978 جنيهًا فقط، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن تكلفة التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لا تقتصر على سعر العداد، بل تشمل أيضًا أعمال مد الشبكات والتركيبات الداخلية والخارجية داخل العقارات، إلى جانب تحويل الأجهزة المنزلية للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أن تكلفة التوصيل في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة بنظام المشروع تبلغ نحو 5969 جنيهًا للعميل، ويتم سدادها بالتقسيط على سبع سنوات بواقع 68 جنيهًا شهريًا تُضاف إلى فاتورة الاستهلاك.

أما في حال التوصيل الفردي لوحدة سكنية داخل منطقة سبق إدخال الغاز إليها، فتُحدد التكلفة وفقًا لطبيعة التنفيذ الفعلي واللائحة المعتمدة، مع إمكانية السداد نقدًا أو عبر تقسيط مباشر من خلال البنوك، دون تدخل من شركة الغاز في إجراءات التمويل. 

ودعت الشركة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها وعن وزارة البترول والثروة المعدنية كمصادر موثوقة للمعلومات، تجنبًا لنشر الشائعات أو المعلومات المغلوطة.