"الشيوخ" يفتح ملفات مكافحة الأورام والعلاج على نفقة الدولة

شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة عامة موسعة شهدت مشاركة للنائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب "حماة الوطن"، لمناقشة قضايا الرعاية الصحية التي تمس ملايين المصريين، وفي مقدمتها الخطة القومية لمكافحة الأورام وتحديات منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وتناولت المناقشات، التي جرت بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة انتشار الأورام عبر تعزيز جهود الكشف المبكر وتوفير البروتوكولات العلاجية الحديثة. كما انصب اهتمام النواب على ملف العلاج على نفقة الدولة، خاصة في ظل القفزات السعرية للأدوية والمستلزمات الطبية، حيث طالب النائب أحمد حافظ وزملائه بضرورة تحديث آليات التمويل لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مع ضرورة تقليص المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج لضمان التدخل الطبي السريع لإنقاذ حياة المرضى.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد حافظ أن مشاركته تأتي انطلاقاً من مسؤوليته تجاه أبناء محافظة السويس وكافة المواطنين، مشدداً على أن الحق في رعاية صحية متكاملة هو ركيزة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تسعى الدولة لترسيخها، وهو ما يستوجب رقابة برلمانية مستمرة لضمان كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لغير القادرين.

وفي ختام الجلسة، قرر رئيس المجلس إحالة كافة المناقشات وردود الحكومة إلى لجنة الصحة والسكان لإعداد تقرير مفصل عنها، كما وجه المستشار عصام فريد تهنئة قلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعيده على الأمة بالخير والأمن والاستقرار، قبل أن يرفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد في الثامن من مارس المقبل.

إحالة ملفات "العلاج على نفقة الدولة" للجنة المختصة

وناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، سياسات الحكومة في مواجهة الأزمات الصحية الراهنة، وعلى رأسها خطة مكافحة الأورام وتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وبدأت الجلسة باستعراض طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبين حسين خضير ومحمد صلاح البدري، مدعومين بأكثر من عشرين عضواً، حيث تركزت المناقشات حول ضرورة استيضاح آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة السرطان، ومدى قدرة المنشآت الطبية على استيعاب تزايد معدلات الإصابة، مع التشديد على حتمية توافر البروتوكولات العلاجية الحديثة وبرامج الكشف المبكر التي تساهم في رفع نسب الشفاء.

كما وضع المجلس ملف "العلاج على نفقة الدولة" تحت المجهر، حيث طالب النواب بوضع حلول جذرية تضمن استمرارية المنظومة بكفاءة أمام الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية. واستهدفت المناقشات تقييم قدرة الدولة على تحمل هذه الأعباء المالية المتزايدة، مع ضرورة تسريع وتيرة إصدار قرارات العلاج لضمان وصول الخدمة لمستحقيها من غير القادرين دون إبطاء، بما يتماشى مع البعد الاجتماعي والدستوري للدولة المصرية.

وفي ختام الجلسة، قرر المستشار عصام فريد إحالة طلبي المناقشة وكافة ما دار من مداولات إلى لجنة الصحة والسكان بالمجلس، لإعداد تقرير فني شامل يتضمن توصيات واضحة تدعم تطوير القطاع الصحي. وقبيل رفع أعمال الجلسة، وجه رئيس المجلس تهنئة رسمية إلى السيد رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، معلناً عودة المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 8 مارس المقبل.