النائب سامر التلاوي ينجح في بدء إجراءات إعادة تنجيل ملاعبسلكا وميت موسى
نجح النائب سامر التلاوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، في تحريك ملف تطوير المنشآت الرياضية، حيث أجرت لجنة فنية من مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية معاينة ميدانية لملاعب قرى (سلكا – ميت موسى – البتانون).
وجاءت هذه المعاينة بناءً على الطلب الرسمي الذي تقدم به النائب إلى وزير الشباب والرياضة، رصد فيه حالة التهالك الشديدة التي وصل إليها النجيل الحالي بهذه الملاعب، مما أعاق ممارسة الأنشطة الرياضية للشباب.
وقد قامت اللجنة الفنية خلال زيارتها برفع القياسات الهندسية والاحتياجات اللازمة، تمهيداً لبدء أعمال إعادة التنجيل وفق المواصفات الحديثة.
وأكد النائب سامر التلاوي أن هذا التحرك يأتي ضمن رؤية حزب "مستقبل وطن" للارتقاء بجودة الحياة في القرى، وتوفير بيئة رياضية آمنة ومجهزة للنشء، مشدداً على أن ملاعب القرى هي المتنفس الأساسي للشباب، وتطويرها يمثل أولوية قصوى للحفاظ على طاقاتهم وتنمية مواهبهم.
ووجه التلاوي الشكر لوزارة الشباب والرياضة والأجهزة التنفيذية بالمنوفية على سرعة التفاعل، مؤكداً استمراره في متابعة مراحل التنفيذ خطوة بخطوة حتى يتم تسليم الملاعب للأهالي في أبهى صورة ممكنة وبأعلى جودة.
حصاد مجلس النواب
ويستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي، لمناقشة حزمة من التشريعات الحيوية المقدمة من الحكومة، يأتي في مقدمتها تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛ حيث يهدف المشروع إلى ترسيخ قيم الوفاء لشهداء الوطن ومصابيه، عبر إضافة "العمليات الإرهابية" كمعيار إضافي للإعفاء النهائي والمؤقت من أداء الخدمة العسكرية. وتأتي هذه الخطوة تقديراً من الدولة لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، وما لحق ببعض المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك العمليات، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي العميق لأسرهم.
وفي سياق متصل، يتضمن مشروع قانون الخدمة العسكرية تعديلاً في الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، وذلك بهدف تحقيق "الردع العام والخاص" وضمان التزام الجميع بالواجب الوطني، مع التأكيد على تطبيق مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة وفقاً للمتغيرات الراهنة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يعتزم المجلس مناقشة تعديلات قانون "سجل المستوردين"، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في البيئة التجارية المصرية. ويسعى المشروع إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مواجهة تحديات التضخم وحروب التجارة العالمية، من خلال وضع معايير جادة وصارمة للاستيراد تضمن مكافحة الفساد التجاري والحد من عمليات التهريب.
كما تهدف التعديلات المقترحة على سجل المستوردين إلى ضمان حماية المستهلك المصري عبر التأكد من جودة السلع الداخلة للسوق ومطابقتها للمعايير القانونية والصحية والبيئية، مما يسهم في تطهير الأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، ويخلق مناخاً تجارياً آمناً وأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.