بلال شعيب: توطين الصناعة يقود نمو الاقتصاد المصري ويعزز الاستقرار|فيديو

قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الحيوية، في مقدمتها زيادة موارد الدولة، وانخفاض معدلات التضخم، وتحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الدولية، وأن هذا التحسن جاء نتيجة تناغم واضح بين السياسات النقدية والمالية خلال المرحلة الأخيرة.

وأشار شعيب، إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة في توقيتات دقيقة، ساهمت في استعادة التوازن النقدي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. 

وأضاف أن هذه الخطوات انعكست إيجابيًا على تحويلات المصريين بالخارج، التي اقتربت من مستويات قياسية، فضلًا عن نمو إيرادات السياحة والصادرات، ما دعم استقرار سعر الصرف ورفع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قوية.

زيادة الاحتياطي وتحسن التصنيف الائتماني

وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتجاوز معدلات آمنة عزز ثقة المستثمرين، وهو ما انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن رؤية مؤسسات التصنيف للاقتصاد المصري، ولفت إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد أن الاقتصاد يسير في مسار أكثر استدامة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبيّن أن الحكومة تبنت سياسات مالية رشيدة، تستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، بدلًا من فرض أعباء جديدة على الممولين الحاليين، ما أدى إلى زيادة الإيرادات العامة دون الضغط على النشاط الاقتصادي، واعتبر أن هذه الخطوات تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي.

توطين الصناعة يعالج الخلل التجاري ويرفع الناتج المحلي

وشدد شعيب، على أن توطين الصناعة يمثل أحد أهم المحاور الاستراتيجية التي اعتمدت عليها الدولة لمعالجة الخلل الهيكلي في الميزان التجاري، موضحًا أن مصر كانت تستورد أكثر مما تصدر، وهو ما شكل ضغطًا مزمنًا على العملة الأجنبية، وأضاف أن دعم التصنيع المحلي وزيادة المعروض السلعي ساهما في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأكد أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتقديم حوافز للمستثمرين ساهم في رفع معدلات الإنتاج، وهو ما انعكس مباشرة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أدى ارتفاع المعروض من السلع إلى تخفيف الضغوط التضخمية، وهو ما أتاح للجنة السياسات النقدية اتخاذ قرارات بخفض أسعار الفائدة مؤخرًا، في مؤشر على انحسار موجة التضخم.

حزم اجتماعية لتنشيط السوق وتحسين معيشة المواطنين

وتطرق الخبير الاقتصادي، إلى الحزم الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تستهدف محورين أساسيين: تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وأوضح أن زيادة القوة الشرائية تعني إعادة ضخ الأموال في السوق المحلي، ما يسهم في خلق حالة من الرواج التجاري وتحفيز الإنتاج.

وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة إتاحة السلع عبر المجمعات الاستهلاكية ومبادرات خفض الأسعار، بما يحافظ على التوازن السعري ويحد من الممارسات الاحتكارية. وأكد أن هذه الإجراءات، بالتوازي مع الرقابة الفعالة، تسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر.