النائب أحمد جوهر يطالب بتغيرات إدارية لإنهاء تعقيدات "بطاقات التموين"

  تقدم النائب أحمد جوهر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة إلى المستشار رئيس المجلس، موجه إلى وزيري "التموين والتجارة الداخلية" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، يضع فيه خارطة طريق شاملة لحل أزمات تحديث بيانات البطاقات التموينية وضمان استمرار صرف الدعم لمستحقيه.

وانتقد "جوهر" في اقتراحه الإجراءات المعقدة التي تحولت في بعض الأحيان إلى عائق أمام المواطنين، مشيراً إلى أن اشتراط مستندات تعجيزية كشهادات ميلاد لمتوفين منذ عقود أو أوراق "سواقط القيد"  يحمّل الأسر أعباءً مادية وإدارية تفوق طاقتهم، ويهدد بحرمانهم من حق أصيل كفله الدستور. وأكد النائب أن المادة (17) من الدستور المصري تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الدعم لا يجوز الانتقاص منه أو تعطيله بمبررات شكلية تفرغ مفهوم "الحياة الكريمة" من مضمونه.

وشدد النائب في عرضه التفصيلي على أن تطوير المنظومات الرقمية هو هدف وطني يدعمه الجميع، لكنه اشترط أن يكون هذا التحول أداة لخدمة المواطن وصون كرامته، لا وسيلة لإقصاء المستحقين تحت وطأة "السيستم" أو المتطلبات الورقية المرهقة. وطالب بضرورة إيجاد حلول جذرية تنهي حالة القلق لدى الأسر وتضمن انسيابية صرف السلع التموينية دون خوف من توقف البطاقات.

وتعهد النائب أحمد جوهر بمتابعة هذا الملف الحيوي داخل أروقة البرلمان ومع الجهات التنفيذية، حتى تتحقق المعادلة العادلة التي توازن بين التحديث الإداري والبعد الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بأقل مجهود وأعلى كفاءة، بعيداً عن تعقيدات البيروقراطية.