«البيطريين» تعتزم رفع مسودة مشروع قانون مزاولة المهنة إلى وزارة الصحة
تعتزم النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، تقديم المسودة النهائية لمشروع قانون مزاولة مهنة الطب البيطري إلى وزارة الصحة والجهات التشريعية المختصة، تمهيدًا لإقراره ووضع ضمانات تشريعية كافية تحمي المهنة وأعضاءها.
حوار مجتمعي موسع لمناقشة التعديلات
وكانت النقابة عقدت جلسة حوار مجتمعي لمناقشة مسودة تعديل قانون مزاولة المهنة، بحضور المستشار محمد درويش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة، وممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعمداء كليات الطب البيطري، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول بنود المشروع المقترح، في إطار السعي إلى صياغة قانون عصري يواكب التطورات العلمية والمهنية.
5 محاور رئيسية لتنظيم المهنة
استعرض المشاركون محاور مسودة القانون الجديد، والتي انقسمت إلى خمسة أجزاء أساسية تستهدف:
- ضبط آليات مزاولة الطبيب البيطري لعمله.
- وضع تعريف دقيق لـ«أعمال المزاولة».
- تنظيم السلوك المهني في التعامل مع المجتمع والحيوان والزملاء.
- تقنين وتنظيم أماكن ممارسة المهنة.
- إحكام التعريفات القانونية المنظمة للمجال البيطري.
وأكد الحضور أن القانون الحالي رقم 187 لسنة 1954 لم يعد مواكبًا للواقع، معتبرين أنه «أصبح قديمًا جدًا»، الأمر الذي فتح الباب أمام غير المتخصصين والدخلاء لممارسة المهنة.
تغليظ العقوبات وردع الدخلاء
شدد المشاركون على أن أحد أبرز أهداف التعديلات هو تغليظ العقوبات لردع الدخلاء والعاملين بنظام «الباراميديكال» دون تأهيل قانوني، لما يشكلونه من تهديد مباشر للثروة الحيوانية وصحة الإنسان، إلى جانب تشديد المساءلة بحق الأطباء المخالفين الذين يمارسون العمل في أماكن غير مرخصة أو بشكل مخالف للأصول المهنية.
ضوابط القيد والعضوية والانتخابات
تطرقت المناقشات إلى ملف القيد بالنقابة، حيث طُرح مقترح بتمييز رسوم القيد بين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة، مراعاةً للفروق في المقدرة المالية، مع المطالبة بحذف مسمى «معاهد» من المسودة، وإلغاء شرط الكشف الطبي كمتطلب للانضمام للنقابة.
وفي الشأن الانتخابي، أكد المشاركون على الحق الدستوري للعضو في التصويت دون ربطه بسداد الاشتراكات، كما طالبوا بأن يكون قرار الدعوة للانتخابات حقًا أصيلًا لمجلس النقابة العامة، لا للنقيب منفردًا. كما تمت مناقشة شروط ضم الأجانب للنقابة، والتنسيق مع المجلس الصحي بشأن إخطار مزاولة المهنة.
تنويع الاستثمارات ودعم الشباب والمعاشات
دعا الحضور إلى تنويع محفظة استثمارات النقابة لتشمل قطاعات البنوك والعقارات والتكنولوجيا والأدوية، بدلًا من قصرها على الثروة الحيوانية، على أن يتم ذلك بموافقة الجمعية العمومية والاستعانة بخبراء متخصصين لإدارة هذه الاستثمارات.
كما طُرح مقترح بتخصيص 10% من عوائد المشروعات الاستثمارية لدعم شباب الخريجين ورفع قيمة المعاشات، إلى جانب تحديد سقف غرامات التأديب عند 2000 جنيه، وتوجيه حصيلتها لصالح صندوق دعم مرضى السرطان.
مقترحات لتطوير الهيكل الإداري
فيما يتعلق بالهيكل الإداري، تباينت الآراء حول آلية انتخاب الأمين العام والوكيل، مع تأييد مقترح انتخاب أعضاء مجلس النقابة الـ24 في دورة واحدة، بما يضمن استقرار العمل النقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه التحركات في إطار سعي النقابة لإقرار تشريع حديث يعيد الانضباط إلى المهنة، ويحمي حقوق أعضائها، ويعزز دور الطبيب البيطري في حماية الصحة العامة والثروة الحيوانية.