بعد واقعة إلقاء 10 أجنة في القمامة.. خبير قانوني يوضح العقوبات| خاص

قال المستشار صبره القاسمي، إن ما حدث في محافظة المنيا من إلقاء 10 أجنة في صندوق قمامة واقعة أفزعت وهزت الرأي العام خلال الـ 48 ساعة الماضية.
 

سوابق متكررة ودق ناقوس الخطر في محافظة المنيا

وأكد القاسمي، في تصريحات خاصة لـ إيجبتك، أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في محافظة المنيا، بل تأتي ضمن سلسلة من الحوادث الصادمة التي تكررت في السنوات الأخيرة؛ ففي عام 2021 ضجت المحافظة بواقعة العثور على أجنة ملقاة بجوار "ترعة" بمركز بني مزار، وفي عام 2023 تكرر المشهد في مراكز أخرى، وصولًا إلى الواقعة الحالية في 2026.

وتابع في تصريحاته لـ"إيجبتك"، أن تكرار هذه الجرائم يشير بوضوح إلى وجود خلل جسيم في منظومة الرقابة على العيادات الخاصة، وتحول بعض "المؤسسات الطبية" إلى "أوكار" لإبادة الأرواح والتخلص من الأجنة كنفايات بيولوجية، ضاربين عرض الحائط بالقسم الطبي والقانون والدين.
 

جناية كاملة الأركان للتخلص من الأجنة في العيادات الخاصة

وشدد المستشار في تصريحاته، على أن المتورطين يواجهون حزمة من الاتهامات التي لا تسقط بالتقادم، وهي:

مخالفة المادة (263) من قانون العقوبات: والتي تشدد العقوبة على الأطباء والجراحين والصيادلة الذين يسخرون علمهم للإجهاض العمدي، لتصل إلى السجن المشدد.

-انتهاك المادة (28) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020: والتي تعتبر التخلص من النفايات الطبية الخطرة (والأجنة في مقدمتها) في غير الأماكن المخصصة لها جريمة تهدد الأمن الصحي القومي، وتصل غرامتها إلى مليون جنيه مع الحبس الوجوبي.

-جريمة امتهان رفات بشرية: حيث إن الجنين في العرف القانوني والشرعي له حرمة جسدية تمنع إلقاءه في القمامة أو الطرقات، ويجب التعامل معه وفق بروتوكولات الدفن الشرعي أو التخلص الطبي المحكوم".
 

مطالبات عاجلة للسلطات التنفيذية بتوقيع أقسى العقوبة

وسلط الضوء في حديثه، أننا نطالب باسم القانون شن حملة تفتيشية مكبرة من "إدارة العلاج الحر" بوزارة الصحة على كافة العيادات الخاصة في محافظة المنيا، ولاسيما تلك التي تعمل في الخفاء تحت مسمى "مراكز نساء وتوليد" دون تراخيص كاملة، ومراجعة سجلات المحارق الطبية وسيارات نقل النفايات الخطرة بالمحافظة، لكشف أي تلاعب في كميات النفايات الموردة مقارنة بحجم العمليات الفعلي، وتغليظ العقوبة الإدارية لتصل إلى الشطب النهائي من نقابة الأطباء لكل من يثبت تورطه في تحويل مهنة الطب إلى تجارة بالدماء والأجنة.