لتخفيف الأعباء.. حزمة حماية اجتماعية جديدة تتجاوز 40 مليار جنيه

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يتم تطبيقها حتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الحزمة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

دعم حتى نهاية العام المالي

أكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحزمة الجديدة سيتم تنفيذها بشكل فوري وتستمر حتى نهاية العام المالي الحالي، بما يضمن توفير مساندة مباشرة وسريعة للمواطنين. وأشار إلى أن الحكومة عملت على إعداد الحزمة بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وأن قيمة الحزمة، التي تتجاوز 40 مليار جنيه، تعكس حرص الدولة على تخصيص موارد مالية كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم دعم استثنائي لمحدودي ومتوسطي الدخل.

شدد مصطفى مدبولي، على أن توجيهات الرئيس السيسي ركزت على ضرورة أن تكون الحزمة شاملة ومؤثرة، بحيث تشمل شرائح متعددة من المجتمع، وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية، وأصحاب المعاشات، والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، وأن الحكومة تواصل تحديث قواعد البيانات لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بدقة، ومنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين، في إطار ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.

إجراءات متعددة لتخفيف الأعباء

أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحزمة تتضمن مجموعة من الإجراءات المالية والاجتماعية، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة، سواء عبر زيادات مباشرة لبعض الفئات، أو تقديم دعم إضافي للفئات المستحقة، وأن الحكومة تضع في اعتبارها التأثيرات المترتبة على ارتفاع الأسعار عالميًا، وتسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل انعكاساتها على المواطنين، خصوصًا محدودي الدخل.

لفت مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام دون إغفال البعد الاجتماعي، فضًلا عن أن الدولة حريصة على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي، وتوفير الدعم اللازم للفئات المتضررة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة.

متابعة دقيقة لضمان التنفيذ

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الحكومة ستتابع تنفيذ الحزمة الجديدة بصورة دورية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة، وأن الدولة ستظل ملتزمة بدعم المواطنين، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية اللازمة، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات.