الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة قرار الاحتلال بشأن أراضي الضفة الغربية

حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرر حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي القاضي، بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال.

وأعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي، أن هذا القرار بأنه تهديد للأمن والاستقرار، ويشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي.

وتابعت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، أن هذا يشكل إنهاء للاتفاقيات الموقّعة، كما يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف بيان الرئاسة الفلسطينية، أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

واختتمت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، مطالبة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.

إسرائيل تصادق على تسجيل ملكية أراضٍ في الضفة الغربية

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة تصدق على مشروع قرار؛ لبدء تسوية وتسجيل أراضٍ بالضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، مشيرة إلى أن هذا القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية على أنها أراضي دولة.

ومن جانبه، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تصدق الحكومة، قائلًا إن قرار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا، موضحًا أنهم مستمرون في الثورة الإستيطانية للسيطرة ةعلى كل أراضينا.

الضم الفعلي لأراض في الضفة الغربية 

وفي وقت سابق، أفاد يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، ووزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية".