إمبراطورية المستشارين وملايين الجامعات.. ملفات ساخنة على طاولة قنصوة |خاص
مع تولي الدكتور عبد العزيز قنصوة حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، انفجر بركان من المطالب المؤجلة داخل أروقة الوزارة، والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها الجامعات.
ويواجه الوزير الجديد تركة ثقيلة وملفات وصفت بأنها "قنابل موقوتة"، وملفات ساخنة، تتطلب قرارات حاسمة لضبط الإيقاع الإداري والمالي داخل المنظومة الجامعية.
إمبراطورية المستشارين ومخالفات الخدمة المدنية
وتتصدر الملفات أزمة "العمالة المؤقتة" و"إمبراطورية المستشارين"، حيث دعا العاملون بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس إلى حسم مصير العقود المؤقتة، وإيجاد حلول جذرية للعاملين الذين يعيشون في حالة من عدم الاستقرار الوظيفي.
إنهاء سطوة "ما بعد الستين"
وانتقد المحتجون استمرار الاستعانة بمسؤولين انتهت مدتهم القانونية ويعملون بلا سند أو عقود واضحة، في مخالفة صريحة للمادة (69) من قانون الخدمة المدنية التي تقضي بإنهاء الخدمة عند الستين، مع استثناء الوظائف القيادية لمرة واحدة ولمدة 3 سنوات فقط.
تحديد أدوار الأساتذة المتفرغين
كم طالب أعضاء هيئة التدريس بالتشديد على تطبيق الأحكام القضائية التي تسمح بعمل الأساتذة بعد سن المعاش في الإطار الأكاديمي فقط، دون تولي أي مناصب إدارية.
سياحة الاجتماعات
طالب منتسبو الجامعات بوقف ما أسموه "نزيف إهدار المال العام" المتمثل في التنقل الشهري للمجلس الأعلى للجامعات بين المحافظات. وتضمنت المطالب، وثبيت مقر الاجتماعات وعقد الجلسات في مقر المجلس أو بمبنى الوزارة لتوفير ملايين الجنيهات ، وإلغاء النفقات الضخمة التي تذهب للإقامات الفندقية (5 نجوم) وتذاكر الطيران، وتوجيه هذه المبالغ لدعم العملية التعليمية
ملف الوافدين.. "الحصص والمكافآت" تحت الرقابة
ولم يغب ملف الطلاب الوافدين عن المشهد، حيث طالب المتضررون بفتح "الصندوق الأسود" لهذا الملف، وتحديدا مراجعة سياسات القبول والمنح لضمان عدم تأثيرها على فرص الطلاب المصريين المقيمين بالخارج
حسم "نسبة الـ 20%"
إعادة النظر في آلية توزيع مكافآت الوافدين والحصص التي يتم اقتطاعها وتوزيعها بدءاً من الوزارة وصولاً إلى الكليات، والتي تقدر بملايين الجنيهات، لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع