ليست زيادة رواتب فقط.. حزمة الحماية الاجتماعية شبكة أمان للمواطن|فيديو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية كبرى تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه، بدأ تطبيقها بتوجيهات رئاسية عاجلة وتستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، وتأتي هذه الخطوة مدعومة بتحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية، ما مكن الدولة من ضخ سيولة نقدية مباشرة تهدف إلى رفع جودة حياة المواطن ومواجهة التحديات المعيشية.

تبكير الرواتب.. لمسة إنسانية واستجابة احتياج

في سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر فبراير ومارس، لتكون متاحة قبل حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأسر المصرية من تلبية احتياجاتها الاستهلاكية المتزايدة في هذه المناسبات، وضمان توافر القوة الشرائية اللازمة لتنشيط الأسواق المحلية.

تحليل الخبراء: الاقتصاد المصري يجني ثمار الصمود

أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن هذه الحزمة هي "المرة السابعة على التوالي" التي ترفع فيها الدولة مخصصات الدعم، مما يعكس تماسك وقوة الاقتصاد المصري منذ انطلاق مسيرة الإصلاح في 2015.

وأبرز أستاذ التمويل، خلال لقاء له على قناة القاهرة الإخبارية  ثلاث نقاط جوهرية في فلسفة الحزمة الجديدة، تنشيط الاستهلاك: ضخ 40 مليار جنيه سيعمل كمحرك لزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يحرك عجلة الإنتاج المحلي، 

التحول للدعم النقدي

وصف “باغة” التحول من الدعم العيني إلى النقدي المشروط (مثل "تكافل وكرامة") بأنه خطوة تاريخية لسد "ثغرات التشوه" وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، حيث يخدم البرنامج حالياً نحو 23 مليون مواطن بميزانية تصل لـ 41 مليار جنيه، 

العدالة الضريبية

 أكد أن التسهيلات الضريبية المعلنة تتكامل مع الحزمة الاجتماعية لخلق بيئة توازن بين حقوق الدولة (باعتبار الضرائب تمثل 75-80% من الإيرادات السيادية) وبين حق المواطن في ضريبة عادلة تعزز دخله المتاح.

"حياة كريمة".. الالتزام الوطني المستدام

أشار "باغة" إلى أن حزمة الـ 40 مليار جنيه ليست مجرد "مبادرة مؤقتة"، بل هي جزء من "الزام وطني" تتبناه الحكومة لتقليص ظاهرة العوز وتحجيم الفقر، موضحا أن  مشروع "حياة كريمة" يأتي على رأس هذه الجهود لتطوير الريف المصري ورفع مستويات الدخل والخدمات بشكل هيكلي ومستدام.

ولفت أستاذ التمويل بجامعة قناة السويس، إلى أن هذه القرارات الأخيرة تمثل "شبكة أمان" اقتصادية واجتماعية، تبرهن على أن المواطن هو المحرك الأول والهدف الأخير لعمليات الإصلاح الهيكلي، وتؤكد قدرة الدولة على إدارة التوازن الصعب بين خفض عجز الموازنة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.