وزير الخارجية يلتقي عددا من القادة والمسؤولين على هامش الاتحاد الأفريقي

التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، بكل من ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، ولوجن مبيلا، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون، ومحمد مباي، وزير خارجية جمهورية جزر القمر، وأمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، ولويسسيسوكو، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية.

إذ تناولت لقاءات وزير الخارجية سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير أطر التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، بما في ذلك دعم مشروعات البنية التحتية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز السلم والأمن في أفريقيا، ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي متعدد الأطراف، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية وتعزيز دور العمل الأفريقي المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

مواقف مصر الثابتة من قضيتي المياه والبحر الأحمر

وفي سياق أخر، أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في لقاءاته مع قيادات الاتحاد الأفريقي، ورؤساء وزراء، ووزراء خارجية الدول الأفريقية، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في «أديس أبابا» يومي 14 و 15 فبراير 2026، أن المياه حق أساسي من حقوق الإنسان، فهو حق إنساني واجتماعي في المقام الأول.

كما شدد وزير الخارجية، على أن الحصول على مياه شرب حق لا غنى عنه، موضحًا أن اعتماد رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063، على مستوى قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية يُعد خطوة للأمام؛ للحفاظ على الحق في المياه وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، لاسيما تلك المتعلقة بالمشاريع على الأنهار المشتركة والعابرة للحدود.

واستكمل وزير الخارجية حديثه، أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط، مؤكداً رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر، مشدداً أنه يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.