المالية: 330 مليونًا لـ العمالة غيرالمنتظمة.. 300 جنيه معاش الطفل|فيديو

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص الحكومة مبلغ 330 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال الفترة القادمة، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وأن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود الحكومية لضمان وصول المساندة للفئات المستحقة بشكل مباشر ومنظم، دون أي تأخير أو عراقيل.

دعم العمالة غير المنتظمة

أوضح أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل حزمة الدعم الاجتماعي الجديدة، أن العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وتواجه تحديات اقتصادية عديدة، خاصة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، ما جعل الحكومة تخصص هذه المبالغ لتخفيف الضغوط المعيشية عن هذه الفئات، وأن الصرف سيتم وفق آليات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى المستفيدين المستحقين، مع متابعة دورية لضمان تحقيق الهدف من هذا التمويل وتحسين قدرتهم الشرائية خلال المناسبات الدينية.

كما أعلن وزير المالية، أن الحكومة ستصرف مبلغ 300 جنيه شهريًا لمستحقي معاش الطفل على مدار شهرين، ضمن نفس حزمة الدعم الاجتماعي، لتغطية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحسين مستوى المعيشة للأطفال، وأن هذه الخطوة تهدف إلى توفير حماية اجتماعية للأسر المستفيدة، وتعزيز العدالة في توزيع الدعم النقدي بما يضمن استفادة كل الفئات المحتاجة بشكل فعّال ومنظم.

معاش الطفل: دعم إضافي 

أكد أحمد كجوك، أن الحزمة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الضغوط المعيشية، مع الحرص على توجيه الموارد المالية بطريقة عادلة وشفافة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الصرف الإلكتروني والتأكد من وصول المستحقات مباشرة للمستفيدين، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، لضمان سرعة وكفاءة توزيع الدعم.

أوضح وزير المالية، أن الحكومة ستعتمد على آليات الصرف من خلال البنوك المعتمدة وبطاقات التموين، مع مراقبة دقيقة لضمان وصول الدعم النقدي للعمالة غير المنتظمة والأسر المستفيدة من معاش الطفل في الوقت المحدد، منوهًا إلى وجود متابعة مستمرة لتقييم فعالية هذه الحزمة، والتأكد من تحقيق أهدافها في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال المناسبات الدينية.

آليات الصرف والمتابعة

واختتم أحمد كجوك، بالتأكيد على التزام الحكومة بالشفافية ومراجعة آليات الصرف بانتظام لضمان استفادة كل المستحقين، في إطار جهود الدولة لتعزيز رفاهية المواطنين وتحسين جودة الحياة، وأن توفير هذه المساعدات النقدية يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويعكس حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بشكل مستدام وفعال.