ردًا على سؤال.. مدبولي: زيادة الرواتب للأسرة تصل لـ10 آلاف جنيه|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة دخل الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز دائمًا على تعزيز قدرة الأسرة من خلال دعم دخل الرجل والمرأة معًا، بحيث يمكن أن يتجاوز مجموع الدخل عشرة آلاف جنيه في حال كان كلاهما يعملان، وأن الدولة تعمل على توفير طفرات في الأجور بشكل متواصل، مع الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي سمحت بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم المواطنين.

توجه الدولة لزيادة دخل الأسر

أشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، إلى أن الحكومة تراعي أن تكون أي زيادة في الرواتب متناسبة مع الموارد المتاحة، مؤكداً أن أي خطوات جديدة في هذا الملف تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز دخل الأسرة وتحسين مستوى المعيشة، وأن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية أسهمت في إتاحة مساحة مالية تسمح بتحريك الأجور بشكل أكبر، مضيفًا أن هذه المساحة ستكون مستغلة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين دون الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.

لفت مصطفى مدبولي، إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرات واضحة في الرواتب والأجور على مستوى مختلف القطاعات، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وأن هذه الطفرات تمثل خطوة مهمة لدعم الأسرة المصرية وتمكينها من مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تقييم تأثير أي زيادة جديدة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى دون التأثير على المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

الإصلاحات ورفع الأجور

أكد رئيس الوزراء، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وفرت قدرة أكبر للحكومة على زيادة الأجور، مشيرًا إلى أن كلما توفر مزيد من الموارد نتيجة لهذه الإصلاحات، سيتم استغلالها لتحسين دخل المواطنين، وأن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الشرائح المختلفة، مع التركيز على الأسر العاملة التي يعتمد دخلها على أكثر من مصدر.

شدد مصطفى مدبولي، على أن زيادة الرواتب لن تكون مجرد إجراءات مؤقتة، بل تأتي ضمن رؤية شاملة لدعم الأسرة المصرية على المدى الطويل، وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وأن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة مهمة ضمن هذا الإطار، حيث توفر موارد إضافية لدعم الأسر، بما يعزز قدرتهم الشرائية ويحقق التوازن بين دخل الأسرة ومتطلبات الحياة اليومية.

الالتزام بالخطط الاقتصادية

اختتم رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على أن أي زيادة مستقبلية في الرواتب ستتم ضمن خطط واضحة ومدروسة، لضمان استدامة الدعم المالي وعدم التأثير على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأن الحكومة ستستمر في تقييم الأداء المالي والاقتصادي، لضمان أن أي تحركات لصالح الأجور تحقق أقصى استفادة للمواطنين دون المساس بالقدرة التمويلية للدولة.