وزير المالية: 10 مليارات جنيه لدعم الصحة وعلاج غير القادرين|فيديو

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجيه مخصصات مالية إضافية لقطاع الصحة تقترب في إجماليها من 10 مليارات جنيه، في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تتبناها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز منظومة الرعاية الصحية، وأن هذه الاعتمادات الجديدة تتضمن 3 مليارات جنيه مخصصة لعلاج غير القادرين، مؤكدًا أن القرار يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تطوير القطاع الصحي وتوسيع مظلة الحماية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

دعم مباشر لعلاج غير القادرين

أكد وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن تخصيص 3 مليارات جنيه لعلاج غير القادرين يعكس التزام الدولة بضمان حصول المواطنين الأكثر احتياجًا على خدمات طبية لائقة دون أعباء مالية إضافية، وأن هذا الدعم سيسهم في تقليل قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تخفيف الضغط على الأسر محدودة الدخل التي تتحمل تكاليف العلاج في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف أحمد كجوك، أن الحكومة تضع ملف الرعاية الصحية في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، أن جزءًا من المخصصات الإضافية يأتي نتيجة تبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اعتبارًا من أبريل 2026، وهو ما يتطلب توفير اعتمادات مالية مبكرة لضمان جاهزية البنية التحتية والمنشآت الطبية.

تسريع إدخال المنيا للتأمين الصحي 

وأوضح وزير المالية، أن إدراج المنيا مبكرًا ضمن المنظومة يعكس حرص الدولة على تسريع وتيرة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاقه الجغرافي ليشمل محافظات جديدة وفق جدول زمني مدروس، وأن الاستعدادات الجارية تشمل تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، إلى جانب تحديث نظم الإدارة والميكنة لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة.

أشار أحمد كجوك، إلى أن إجمالي المبالغ الموجهة لقطاع الصحة، والتي تقترب من 10 مليارات جنيه، ستدعم جهود تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن هذه الاستثمارات تستهدف تعزيز قدرة المستشفيات الحكومية على تقديم خدمات متقدمة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع.

رؤية شاملة للحماية الاجتماعية

كما شدد وزير المالية، على أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، باعتبارهما أساس التنمية المستدامة، وأن دعم قطاع الصحة يأتي ضمن رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية، تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير شبكة أمان قوية للفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم وزير المالية، بالتأكيد على أن تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين، بما يعزز الثقة في النظام الصحي الوطني ويضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وجودة في الخدمات الطبية المقدمة للمصريين، وأن الدولة مستمرة في ضخ الاستثمارات في القطاعات الخدمية، مع متابعة دقيقة لتنفيذ المشروعات الصحية وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.