مدبولي: تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لدعم الفلاح المصري|فيديو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لدعم الفلاح المصري، وذلك لتغطية فروق سعر توريد القمح، ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، وأن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مساندة المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأسعار الحبوب وسلاسل الإمداد.

دعم مباشر للفلاح المصري

أكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة حريصة على تقديم دعم مباشر للفلاحين لضمان استدامة زراعة القمح، باعتباره محصولًا استراتيجيًا يرتبط بالأمن الغذائي القومي. وأشار إلى أن تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية يهدف إلى تعويض الفلاحين عن فروق الأسعار، بما يحقق لهم عائدًا عادلًا ويشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، وأن الحكومة تدرك أهمية تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر التوريد، لضمان عدم تعرض الفلاح لخسائر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عالميًا.

شدد مصطفى مدبولي، على أن دعم محصول القمح يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، وأن الدولة تواصل التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وتحسين نظم الري، إلى جانب دعم المزارعين ماليًا وفنيًا، فضًلا عن أن دعم فروق الأسعار يمثل رسالة واضحة للفلاحين بأن الدولة تقف إلى جانبهم، وتعتبرهم شريكًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والغذائي.

ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

أشار رئيس الوزراء، إلى أن دعم الفلاحين جزء من حزمة أوسع للحماية الاجتماعية، تستهدف تخفيف الأعباء عن مختلف فئات المجتمع، سواء من خلال زيادات في الأجور أو دعم مباشر للقطاعات الحيوية، وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق عدالة في توزيع الدعم، بحيث يشمل الفئات المنتجة أيضًا، وليس فقط المستهلكين، بما يعزز دورة الإنتاج ويقوي الاقتصاد الوطني.

لفت مصطفى مدبولي، إلى أن هذه المخصصات الإضافية ستسهم في تحفيز الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح خلال المواسم المقبلة، ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية في أسعار الغذاء، وأن الحكومة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة التخزين والصوامع، لضمان الحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد، بما يحقق أقصى استفادة من الإنتاج المحلي.

رسالة دعم وثقة للفلاح

اختتم رئيس مجلس الوزراء، بالتأكيد على أن الفلاح المصري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأن دعمه يظل أولوية قصوى للدولة، مؤكدًا  أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات عملية لدعم القطاع الزراعي، بما يعزز من مكانة مصر في تحقيق الأمن الغذائي، ويدعم استقرار الأسواق الداخلية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.