مدبولي يعلن زيادة المرتبات بتوجيهات رئاسية غير اعتيادية|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة المرتبات والأجور بصورة غير اعتيادية وبنسب كبيرة، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وأن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد تصور متكامل لزيادة الأجور، على أن يتم تضمينه ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، تمهيدًا لعرضه على الرئيس لاعتماده قبل إقراره رسميًا.

توجيهات بدعم العاملين

أشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت في إطار الحرص على دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الزيادة المرتقبة ستكون “غير اعتيادية” سواء من حيث القيمة أو النسبة، مقارنة بالزيادات السابقة، وأن الدولة تدرك حجم الضغوط التي تواجهها الأسر المصرية، وتسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.

أوضح مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستعرض تفاصيل زيادة المرتبات بالتزامن مع تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا على دراسة الأثر المالي للزيادة وضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذها دون الإخلال بمستهدفات الانضباط المالي، وأن العرض النهائي سيتضمن نسب الزيادة المقترحة والفئات المستفيدة، على أن يُرفع إلى الرئيس السيسي للاطلاع عليه واتخاذ القرار النهائي قبل بدء التطبيق.

تعزيز الحماية الاجتماعية

لفت رئيس الوزراء، إلى أن زيادة الأجور تأتي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات المختلفة، سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أصحاب المعاشات أو المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وأن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البعد الاجتماعي في السياسات العامة.

أكد مصطفى مدبولي، أن زيادة المرتبات من شأنها تحفيز الاستهلاك المحلي ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسين دخول العاملين يسهم في تنشيط الأسواق وزيادة الطلب على السلع والخدمات، وأن الدولة تراعي في الوقت نفسه الحفاظ على الاستقرار المالي، من خلال إدارة دقيقة للموارد، وضمان أن تكون الزيادات مدروسة ومبنية على أسس اقتصادية واضحة.

رسالة طمأنة للمواطنين

اختتم رئيس الوزراء، بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وأن زيادة الأجور المرتقبة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، وأن التفاصيل الكاملة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة الجديدة واعتماده، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة لدعم المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.