ناجي الشهابي: مكافحة السرطان أمن قومي والإنفاق الصحي استثمار
قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن معركة مكافحة مرض السرطان ومنظومة العلاج على نفقة الدولة تمثلان معًا قضية أمن قومي بشرى واختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على حماية مواطنيها.
وأكد الشهابي خلال مناقشة تحديث الخطة القومية لمكافحة السرطان بحضور وزير الصحة، أن المريض لا يجب أن يخوض معركتين فى وقت واحد: مع المرض، ومع الإجراءات ونقص الإمكانات.
وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الدولة بذلت جهودًا مهمة في السنوات الأخيرة، إلا أن الواقع لا يزال يكشف معاناة تتعلق بتأخر التشخيص، وطول فترات الانتظار، وصعوبة الحصول على بعض الأدوية الحديثة، إضافة إلى التفاوت الجغرافي الذي يضطر المرضى للسفر لمسافات طويلة لتلقى العلاج.
وأكد أن التطور العالمي المتسارع في علاج السرطان يفرض تحديثًا مستمرًا للخطة القومية، إلى جانب توطين صناعة أدوية الأورام ودعم البحث العلمي، باعتبار ذلك ضرورة استراتيجية لضمان استقرار العلاج وخفض تكلفته.
وفى السياق ذاته، أشار رئيس حزب الجيل إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل طوق النجاة لملايين غير القادرين، لكنها تواجه فجوة واضحة بين التكلفة الفعلية للعلاج والمخصصات المالية، ما يؤدى إلى صدور قرارات لا تغطى الاحتياجات العلاجية الكاملة وتأخر العلاج، وهو ما يضاعف معاناة المرضى ويرفع التكلفة النهائية على الدولة.
وطالب الشهابي بزيادة المخصصات وربطها بالتضخم الطبي، وإنشاء احتياطي للحالات الحرجة، وتبسيط الإجراءات، ومنح الجهات الطبية مرونة أكبر مع رقابة لاحقة، والتوسع في التحول الرقمي لتقليل زمن الانتظار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الإنفاق على صحة المواطن ليس عبئًا بل استثمار في قوة الدولة واستقرارها، وأن الانتصار في معركة السرطان وتطوير العلاج على نفقة الدولة يعنى حماية رأس المال البشري لمصر وبناء مستقبل أكثر قوة وعدالة.
وكان ناجي الشهابي افتتح حديثه بنعي الدكتور مفيد شهاب الذي رحل بعد حياة وطنية حافلة بكل الاسهامات الوطنية في كل المجالات الآتي تقلدها سواء رئيسا للجامعة أو وزيرا للتعليم العالي أو وزيرا للمجالس النيابية واقترح في هذا السياق أن يعين وزيران المجالس البرلمانية أحدهما لمجلس الشيوخ والآخر لمجلس النواب كما كان قبل يناير 2011.
ودعا رئيس حزب الجيل الحكومة باحترام الدستور الذي اقسمنا عليه جميعا والذي ينص على 3% من الدخل القومي الإجمالي لصالح الصحة في مصر وتقديم الخدمة الصحية التي أكد الدستور أنها حق المواطن المصري.
كما طالب الشهابي الحكومة بتنفيذ النص الدستوري والذي خصص 10% من إجمالي الدخل القومي العام للتعليم والصحة والبحث العلمي .
كما أكد الشهابي ضعف الخدمة. الصحية في المستشفيات الجامعية وطالب تحسينها والاهتمام بها، موجها التحية المستشار محمود فوزى الذي وصفه بالقامة القانونية والدستورية والبرلمانية والذي قام بواجبه على الوجه الأكمل وكان محل تقدير كل الأحزاب المصرية.