طلبات الإحاطة تحاصر وزير التربية والتعليم|تفاصيل
تلقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اليومين الماضيين، موجة واسعة من طلبات الإحاطة البرلمانية من نواب البرلمان، بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد واستمراره في منصبه، تضمنت طلبات الإحاطة عدد من القضايا التي أثارت جدلا واسعًا أبرزها، زيادة سنوات التعليم الإلزامي وإدراج مرحلة رياض الأطفال، وتغيير قواعد احتساب مواد الشهادات الدولية ضمن المجموع الكلي، وإجبار بعض الطلاب على نظام البكالوريا.
موجة تساؤلات برلمانية حول زيادة سنوات التعليم الإلزامي وإدراج رياض الأطفال
قدمت النائبة إيرين سعيد سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن نية الوزارة إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، بحيث تصبح مدة التعليم الإلزامي 13 سنة بدلاً من 12، على أن يبدأ التطبيق في 2028 أو 2029.
واشتمل السؤال على عدة محاور رئيسية، ماهو أساس اتخاذ القرار؟ وهل هناك دراسات علمية أو تجارب دولية تدعم زيادة سنوات التعليم؟"
جاهزية البنية التحتية والكوادر التعليمية والتكلفة المالية
وتسألت النائبة "هل المدارس قادرة على استيعاب نحو مليوني طالب إضافي تقريبًا في السنة الأولى من التطبيق؟" و"كيف سيتم توفير عدد المعلمين والموظفين الكافيين لرعاية الأطفال الأصغر سنًا؟" و"ما التأثير على ميزانية الدولة وأسر الطلاب، في ظل الحاجة أيضًا لتحسين مرتبات المعلمين وتطوير المناهج؟"
وأكدت النائبة في تساؤلاتها أن التعليم ليس بعدد السنين، بل بجودته، مطالبة الوزارة بعرض خطة واضحة لتنفيذ القرار مع ضمان تحسين جودة التعليم بدلاً من تحميل المنظومة أعباء إضافية.
طلب إحاطة إضافي من الدكتور فريدي البياضي
ولم تقتصر طلبات الإحاطة على النائبة إيرين سعيد، حيث تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة آخر حول نفس الملف، مؤكدًا:
"التوجه لمد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 سنة، بإدراج مرحلة رياض الأطفال، يمثل تغييرًا جوهريًا في بنية النظام التعليمي. على أي أساس اتُخذ القرار؟ هل هناك دراسات علمية تدعم هذه الخطوة؟ وهل تم احتساب التكلفة والموارد اللازمة؟"
وأضاف البياضي"الوزير أعلن أن عام التطبيق الأول سيشهد دخول دفعتين من الطلاب معًا، أي سيقفز عدد الطلاب الجدد من حوالي مليون ونصف إلى نحو 3 ملايين دفعة واحدة. كيف ستستوعب المدارس هذا الرقم الضخم؟"
أسئلة النواب حول الشهادات الدولية
كما تقدم النائب صالح عبد المنعم راغب بسؤال برلماني حول "قرار احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية أثار سخطًا بين الطلاب وأسرهم. لماذا تم تطبيق هذا القرار على طلاب مقيدين بالفعل بالنظام الدولي؟"
وتابع"هل أخذت الوزارة في الاعتبار الأعباء النفسية والمادية التي ستزيد على الطلاب وأسرهم، خاصة الدارسين بالخارج؟".
خطة الوزارة لتوفير الكوادر التعليمية
وطالبت النائبة أسماء سعد الجمال:بتوضيح مدي التأثير المالي المحتمل على الأسر وخطة الوزارة لتخفيف أي أعباء قد تنتج عن القرار، إضافة إلى خطة الوزارة لتوفير الكوادر التعليمية اللازمة في ظل نقص المعلمين لضمان نجاح تطبيق القرار، وكيفية تقييم ما إذا كانت زيادة السنوات الإلزامية هي الخيار الأمثل لتحقيق الأهداف المرجوة، أم أن التركيز على جودة التعليم وعدد الفصول الدراسية سيكون أكثر فعالية؟.
وأكدت أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة من قبل الوزارة، لضمان نجاح أي قرار يرتبط بتطوير التعليم في مصر وتحقيق الأثر المرجو من هذا التطوير على الطلاب والمجتمع بشكل عام.
أسئلة النواب حول الإجبار على نظام البكالوريا
ومن جانبه تقدم النائب حسن عمار"إجبار الطلاب على نظام البكالوريا يمثل مخالفة صريحة لقانون التعليم ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وتسأل لماذا يُفرض هذا النظام على الطلاب رغم حقهم في اختيار المسار التعليمي المناسب لهم؟"وأضاف النائب "ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتخفيف العبء النفسي والمادي على الطلاب وأسرهم؟".
أوضاع المعلمين وتأخر صرف مستحقاتهم
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، امس الخميس، الحساب الختامي للسنة المالية 2024\2025 لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يخص ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأثار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع، عدد من النقاط خلال الاجتماع، وجاءت النقاط التي طرحها النائب كالتالي :
1- أحوال المعلمين ورواتبهم و التأخير في صرف مستحقات معلمي الحصة أكثر من 3 شهور وعدم صرف كل عدد الحصص، وأشار النائب إلى تسبب وزارة المالية فى هذه الإشكالية بسبب عدم إرسال المستحقات بصورة منتظمة، حيث أشار منصور إلى اتفاقه مع وزير المالية الأسبق بإرسال المستحقات مبكرًا دفعة 3 شهور وهو ما تم تنفيذه حينها، إلا أن عادت الوزارة للتأخير مرة أخرى.
2- زيادة تكاليف نفقات الطباعة رغم تصريح نائب الوزير بأن التكلفة وصلت 15 قرش للصفحة.
3- زيادة مصاريف المدارس بصورة غير مسبوقة، وبعض المدارس لا تلتزم بالزيادات المقررة ، ووصل سعر الكتب لطالب ابتدائي 4000 جنيه، بخلاف المصاريف الدراسية.
4- “التابلت” وتكلفته التي تخطت 8 مليار ولا يتم استخدامه بالنسب التي تعلنها الوزارة.
5- تعيينات المعلمين و طول الإجراءات و بطء التعيينات التي تمت خلال الخمس سنوات الماضية، التي وصلت 60 ألف فقط بدلا من 150 ألف معلم.
6- سد عجز الفصول الذي وصل 250 ألف فصل، وأفاد نائب الوزير أنه تم توفير 98 ألف فصل كانوا غير مستغلين.
وطالب منصور بعمل جلسة لمناقشة المشاكل التي تواجه قطاع التعليم الذي يعتبر قاطرة التطوير.«قفزة في المجهول» نائب يطالب بمحاسبة الحكومة على قرار 13 سنة تعليم إلزامي.
زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية
أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفته بحالة الانفلات التي تشهدها منظومة المدارس الخاصة والدولية.وأوضحت أن الزيادات المتتالية وغير المنضبطة في المصروفات الدراسية باتت تشكل عبئًا ثقيلًا على الأسر المصرية، هذا بخلاف فرض رسوم إضافية إجبارية تحت مسميات متعددة، مثل: الأنشطة، والخدمات، والأدوات، والتكنولوجيا، والرحلات، في مخالفة صريحة للقرارات المنظمة للعملية التعليمية.وشددت على أن أولياء الأمور يجدون أنفسهم مجبرين على سداد هذه الرسوم دون القدرة على الرفض، خوفًا من تعرّض أبنائهم لأي ضغوط داخل المدارس، ما يحوّل التعليم من حق دستوري إلى عبء مالي متزايد.