بلاغ للنائب العام ضد دعاة السلفية بتهمة التكفير والإساءة لوالدي النبي

تقدم هاني سامح، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام، برقم 1557823 عرائض، ضد كلٍ من السلفي وليد إسماعيل، ومصطفى شلباية الشهير بـ"الشيخ مصطفى العدوي"، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في مقاطع مرئية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، قال إنها تتضمن خطابًا تكفيريًا يمسّ السلم الاجتماعي، ويشتمل على القطع بمصير والدي النبي إلى النار، مقرونًا – وفق ما ورد بالبلاغ – بألفاظ جارحة ومسيئة ذات طابع تحريضي، وصلت في أحد المقاطع المنسوبة لوليد إسماعيل إلى حد وصفٍ مهين.

انتشار فيديوهات على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية

وأوضح البلاغ أن المقاطع المنسوبة للمشكو في حقهما جرى تداولها على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية، وأرفق مقدم البلاغ روابط للفحص، وتضمن البلاغ مزاولة نشاط دعوي خطابي دون ترخيص، وإدارة منصات وحسابات إلكترونية واسعة الانتشار دون بيان تراخيصها، فضلًا عن تلقي تبرعات وتمويلات مُعلنة عبر وسائل دفع إلكترونية، طالب البلاغ بفحص مساراتها ومصادرها وأوجه إنفاقها، وما إذا كانت تُستخدم في دعم نشر محتوى مُحرّض أو متطرف.

طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدمي المحتوى

واستند مقدم البلاغ إلى عدد من التشريعات ذات الصلة، منها قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بمفهوم تمويل الإرهاب متى ثبت اتجاه المال لدعم نشاط تحريضي أو متطرف، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام بشأن ضوابط الترخيص وحظر بث المحتوى المحرض على الكراهية أو العنف، وقانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية رقم 51 لسنة 2014 بشأن حظر ممارسة الخطابة دون تصريح، فضلًا عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن إنشاء أو إدارة حسابات أو مواقع لتسهيل ارتكاب جريمة.

واختتم بلاغه بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وضبط المشكو في حقهما، ومواجهتهما بالمحتوى محل البلاغ، والتحري عن الموقف الترخيصي من الجهات المختصة، وفحص مسارات التمويل المعلنة عبر القنوات الرسمية المختصة.