سيد عبد العال: العلاج على نفقة الدولة مسؤولية الحكومة بالكامل

أكد سيد عبد العال، رئيس حزب الدستور، أن ملف العلاج على نفقة الدولة لا يقع على عاتق وزارة الصحة وحدها، بل هو مسؤولية الحكومة بأكملها، باعتبار أن علاج المواطن حق دستوري أصيل تكفله الدولة.

جاء ذلك خلال مناقشات مجلس الشيوخ حول منظومة العلاج على نفقة الدولة وتحديات تمويلها، حيث شدد عبد العال على ضرورة التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية المقررة لقطاع الصحة، مطالبًا بزيادة المخصصات المالية بما يتناسب مع حجم الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

دعم الانتقال إلى نظام التأمين الصحي الشامل

وأوضح أن القضية لا تقتصر فقط على الأورام أو قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة جاءت في الأساس لدعم الانتقال إلى نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل الحل الهيكلي لضمان استدامة التمويل وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الصحية.

وأوصى رئيس حزب الدستور بضرورة استمرار خطة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتسريع وتيرتها، مع العمل على تعميمها في جميع محافظات الجمهورية، بما يحقق تغطية صحية شاملة لكل المواطنين، ويخفف الضغط عن منظومة العلاج على نفقة الدولة.