وزير الخارجية يجتمع مع سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

التقى  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، الموافق 15 فبراير 2026، وامكيلي ميني، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك في إطار دعم مصر لجهود التكامل الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون القاري بين دول أفريقيا.

وأفاد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، بدعم مصر الكامل للتعاون وتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الاقتصادي بالقارة، مشيرًا إلى ما تتيحه الاتفاقية من فرص لزيادة حجم التجارة البينية الأفريقية وتيسير حركة السلع والخدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية في الأسواق الدولية، بما يسهم في دعم سلاسل الإقليمية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

كما أشار وزير الخارجية، إلى الحرص على مواصلة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لسكرتارية الاتفاقية، مستعرضًا الخبرات المصرية في مجالات السياسات التجارية والتنمية الصناعية وتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات التي تقدمها مصر للكوادر الأفريقية، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية للدول الأعضاء، ودفع الأجندة التنموية القارية، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063.

ومن جانبه، أعرب سكرتير عام الاتفاقية عن تقديره للدعم المصري المستمر، مشيدًا بالدور الريادي الذي تضطلع به مصر في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، ومؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بما يحقق المصالح التنموية لدول القارة.

عمق الروابط الأخوية 

وفي سياق أخر، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026، محمد علي النفطي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي.

أكد الوزيران عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، والحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز أطر التكامل والتنسيق العربي والأفريقي المشترك.

وأشاد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد بانعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية-التونسية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر2025، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن انعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك على هامشها، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة خلال المرحلة المقبلة والبناء عليها للدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

كما نوه وزير الخارجية بالزيارة التي قام بها إلى تونس يومي 25 و26 يناير 2026، وما شهدته من لقاءات بناءة عكست الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التنسيق والتشاور الثنائي على مختلف المستويات، وتوحيد الرؤى إزاء القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.