«الروائح لا تطاق».. أول تحرك برلماني لإنقاذ «العبور» من الانبعاثات الضارة
انطلق قبل قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي، بشأن الإجراءات البيئية التي تم اتخاذها فعليا للحد من الانبعاثات والروائح الضارة.
وأوضحت “العادلي” خلال طلب الإحاطة أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرة للصحة العامة، وإخلالًا بحق المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة، ويخالف الدستور والقوانين المنظمة لحماية البيئة، متابعة: "الرائحة لا تطاق في العبور ولا أحد يستطيع أن يعيش في هذه الروائح وانبعاثات الأدخنة التي تصدر من العبور الجديدة وتؤثر على مدينة العبور نفسها".
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنها تقدمت بالفصل التشريعي السابق بطلب الإحاطة نفسه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد.
جدول أعمال الجلسات العامة الإثنين والثلاثاء يتضمن الآتي:
وفي سياق أخر، تعقد الجلسات العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدًا الإثنين والثلاثاء، لمناقشة تعديلات قانونية مهمة تشمل ملفي "الخدمة العسكرية" و"سجل المستوردين".
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
كما تم تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لتحقيق الردع العام والخاص، بما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصاد
كما يناقش المجلس خلال الجلسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاقتصادية المالية والتضخم وحروب التجارة، وضمان تطبيق معايير جادة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يعمل على حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية.