إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك تطلق منصة المساعدات القانونية الرقمية

نظم مكتب التنمية الإيبارشي التابع لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك حفل الإطلاق الرسمي لمنصة المساعدات القانونية الرقمية للسيدات ضمن مشروع الحماية والتوعية القانونية للنساء العاملات في الزراعة في المناطق الريفية الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع السفارة السلوفينية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة  " micro justice "ميكروجاستيس الهولندية.

جاء ذلك بحضور الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك والأب متاوس أديب مدير مكتب التنمية الإيبارشى بأسيوط وهاني فوزي المدير التنفيذي لمكتب التنمية الإيبارشي، المهندس النائب مجدى سليم عضو مجلس الشيوخ والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب وأحمد البدراوي نقيب محامين جنوب أسيوط ومحمد كمال نقيب محامين شمال أسيوط وممثلي المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسيوط وشركاء العمل التنموي ولفيف من المحامين وممثلي الجمعيات الأهلية.

أهمية دور ومكانة المرأة في الأديان السماوية

وفى البداية كانت كلمة الأب متاوس التي رحب فيها بالقيادات والضيوف الحضور وجميع الشركاء لدعمهم الكامل للمشروع مؤكدًا على أهمية دور ومكانة المرأة في الأديان السماوية، معلنا دعمه الكامل لجميع جهود تمكين المرأة.

كما أعربت باتريسيا ممثلة مؤسسة ميكرو جاستيس الهولندية عن سعادتها بتواجدها اليوم وسط كوكبة من الحضور مشيرة إلى دعم مايكرو جاستيس للعديد من المشروعات التنموية وخاصة مشروعات مكتب التنمية الإيبارشي، مشيدة بدقتهم ومصداقيتهم العالية ومهاراتهم الشديدة في الإدارة والتنفيذ مؤكدة على أهمية إطلاق المنصة الرقمية لدعم المرأة ومساندتها قانونيًا.

كما تم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي عن المنصة وكيفية الدخول والتسجيل عليها وشرح لأهم الخدمات التي تتيحها ومنها خدماتها للمواطنين والمحامين وقائمة المساعدات القانونية للمرأة ومتابعة القضايا والأحكام التي صدرت فيها.

أهمية البرامج التنموية

وأكد الأنبا دانيال لطفى - خلال كلمته - على أهمية البرامج التنموية التي يتبناها مكتب التنمية الإيبارشي بأسيوط وخاصة من خلال الكيانات التنموية التابعة له مشيرًا إلى أهمية برامج دعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات وخاصة توفير المساعدة القانونية للسيدات داعيا إلى توفير حماية للمنصة القانونية الرقمية التي تم إطلاقها وتوفير الدعم القانوني لها بصفة مستمرة موجهًا الشكر لكافة القائمين على المشروع والمنصة.

وتم خلال الاحتفال الاستماع إلى بعض التوصيات والمقترحات من النائب مجدى سليم عضو مجلس الشيوخ التي رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أهمية برامج دعم وتمكين المرأة لمكانتها الكبيرة في مجتمعنا التي حظيت بها في مجتمعنا المصري المتماسك والقوى، مشيرًا إلى أهمية قانون العمل الذي تم الموافقة عليه الذي نفتخر به لأنه أنصف المرأة وأعطاها كافة حقوقها في العمل لافتا إلى احتياج المرأة لمزيد من الدعم وخاصة في صعيد مصر في مجالات عديدة.

 تأسيس المعرفة القانونية

كما استعرض أحمد البدراوي نقيب محامين جنوب أسيوط بعض النقاط القانونية التي تنصف المرأة في القضاء والتقاضي حفاظًا على حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون.
وأوضح هاني فوزي المدير التنفيذي لمكتب التنمية أن المشروع يسعى إلى تأسيس المعرفة القانونية كمؤسسة دائمة وتعزيز آليات الوصول إلى العدالة وإنشاء شبكة خدمات دعم ومساعدة قانونية مستدامة للنساء وبالأخص الريفيات وتقديم المساعدة القانونية المباشرة وزيادة الوعى للنساء عبر لقاءات التوعية والإعلام ومناقشات مع أصحاب المصلحة وتوصيات كعنصر رئيسي للتأثير على الأطراف القانونية وضمان الحماية المستدامة للنساء  لافتا إلى أنه تم إطلاق المبادرة كسابقة هي الأولى من نوعها وسيتم تعميمها على باقي المحافظات لتحقيق أقصى استفادة.