لي فونج: الجنائية الدولية تحقق في جرائم دارفور وتوسيع التفويض مطلوب|فيديو

طه لمعى

الأحد 15/فبراير/2026 - 10:15 ص

أكدت لي فونج، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل تحقيقاتها بشأن الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام أعلن مؤخرًا توافر أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مدينة الفاشر ومناطق أخرى من الإقليم، وأن التطورات الأخيرة تعكس جدية المسار القضائي الدولي في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة، مؤكدة أن العدالة تمثل عنصرًا أساسيًا في أي عملية سلام مستدامة في السودان.

أدلة على جرائم جسيمة

أشارت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال مداخلة في برنامج الحصاد الأفريقي المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية أعلن امتلاكه معلومات وأدلة موثوقة بشأن أنماط من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لافتة إلى أن هذه الجرائم شملت استهداف المدنيين، وعمليات قتل واسعة النطاق، واعتداءات ممنهجة.

وأكدت لي فونج، أن ما جرى في الفاشر وأجزاء أخرى من دارفور يعكس خطورة الوضع الإنساني والأمني، ويستدعي تحركًا قضائيًا حازمًا لضمان محاسبة المسؤولين، مشددة على أن الإفلات من العقاب يغذي دوامة العنف ويشجع على تكرار الجرائم، وأن استمرار التحقيقات يمثل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي يتابع عن كثب ما يحدث، وأن الجرائم الخطيرة لا تسقط بالتقادم.

دعوة لتوسيع التفويض

وفي سياق متصل، أكدت المفوضة الأممية، دعم المفوضية لتوسيع تفويض المحكمة الجنائية الدولية ليشمل مناطق أخرى داخل السودان، في ضوء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات في ولايات متعددة خارج نطاق دارفور، وأن توسيع نطاق التحقيقات من شأنه أن يضمن شمولية العدالة وعدم اقتصارها على منطقة بعينها، مشيرة إلى أن الضحايا في مختلف أنحاء السودان يستحقون المساءلة والإنصاف، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية، وأن المفوضية تدعم أي آلية دولية أو محلية ذات مصداقية قادرة على إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، سواء عبر المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال لجان تحقيق وطنية مستقلة تحظى بثقة المجتمع الدولي والضحايا.

المساءلة ومنع التكرار

أكدت ممثلة المفوضية، أن تحقيق المساءلة لا يهدف فقط إلى إنصاف الضحايا، بل يشكل أداة ردع حقيقية لمنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً، فضًلا عن أن غياب المحاسبة في مراحل سابقة من النزاع أسهم في استمرار دوائر العنف، ما يجعل إرساء العدالة ضرورة ملحة وليست خيارًا سياسيًا، وأن حماية حقوق الإنسان في السودان تتطلب أيضًا معالجة الجوانب الإنسانية المرتبطة بالنزاع، وفي مقدمتها ضمان الحق في الغذاء ومنع استخدام التجويع كسلاح حرب، وهي ممارسات تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وشددت لي فونج على أهمية توفير الموارد الدولية اللازمة للعمل الإنساني داخل السودان، مؤكدة أن نقص التمويل والقيود المفروضة على وصول المساعدات يزيدان من معاناة المدنيين، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع، داعية إلى ضمان وصول إنساني آمن وغير منقطع، مع احترام المبادئ الإنسانية الأساسية، مشيرة إلى أن حماية المدنيين تتطلب تكاملًا بين المسار القضائي والمسار الإغاثي.

دعم العمل الإنساني

واختتمت المفوضية الأممية، بالتأكيد على أن العدالة والمساءلة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان تمثل ركائز متكاملة لحماية حقوق الإنسان في السودان، وأن دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود سيكون عاملًا حاسمًا في وقف الانتهاكات وتهيئة الأرضية لسلام دائم يعيد الاستقرار إلى البلاد.

توك شو وفيديو

لي فونج: الجنائية الدولية تحقق في جرائم دارفور وتوسيع التفويض مطلوب|فيديو

أدلة على جرائم جسيمة

دعوة لتوسيع التفويض

المساءلة ومنع التكرار

دعم العمل الإنساني