5 تساؤلات برلمانية تحسم مصير الصناعات الاستراتيجية في مصر
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بأول سؤال برلماني إلى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة الجديد، بشأن سياسات الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية المرتبطة بتوطين وتعميق الصناعات داخل مصر وتحويلها إلى مركز إقليمي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
وأكد أمين، في سؤاله، أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية صناعية واضحة تقوم على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة للمنتج الوطني، بما يدعم معدلات النمو ويوفر فرص عمل حقيقية، محذرًا من بقاء هذه الأهداف في إطار الشعارات دون برامج تنفيذية محددة.
تساؤلات برلمانية حول تيسير التراخيص وتخصيص الأراضي
وطرح عضو مجلس النواب، 5 تساؤلات رئيسية تتعلق بـ :
- الخطة الزمنية لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفجوة الاستيرادية
- آليات تيسير تخصيص الأراضي والتراخيص للمستثمرين الصناعيين
- سبل تحفيز الشراكات الكبرى لنقل التكنولوجيا
- خطط زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة
- أدوات قياس الأداء لضمان تنفيذ التكليفات الرئاسية على أرض الواقع.
وطالب عضو مجلس النواب، بإطلاق برنامج وطني لتحديث خطوط الإنتاج في المصانع القائمة، خاصة كثيفة العمالة، عبر حوافز تمويلية وضريبية مدروسة، مع دعم صناعات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد، وتقديم مساندة فنية ومالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدمجها في سلاسل القيمة، إلى جانب التوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة بالمحافظات وتوفير خدمات لوجستية وتكنولوجية متكاملة.
وشدد النائب، على أن تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لن يتحقق بالتصريحات وحدها، بل يتطلب قرارات جريئة وإدارة كفؤة وتنسيقًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبار أن الصناعة القوية تمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد مستدام ومستقبل أكثر استقرارًا.
في السياق ذاته، تقدم أمين مؤخرًا بأول سؤال برلماني إلى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة الجديد، بشأن سياسات الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، وتحويل الدولة إلى مركز إقليمي كبير للصناعة والإنتاج، قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
وأكد عضو مجلس النواب، في بيان رسمي، أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية صناعية واضحة ومتكاملة، تقوم على تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل.