من 65 إلى 110 جنيهات... زيادة جديدة في أسعار الفراخ البيضاء للكيلو

اتجهت أسعار الدواجن اليوم الأحد 15 فبراير 2026 إلى التباين، إذ ارتفع متوسط سعر الدواجن البيضاء بقيمة 5.34 جنيه مقارنة باليوم السابق، بينما تراجع متوسط سعر الدواجن البلدي بنحو 2.46 جنيه، في وقت سجلت فيه أسعار سوق الجملة زيادة جديدة قدرها 4 جنيهات، في إطار استمرار حالة عدم الاستقرار داخل السوق.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 94.67 جنيه، بزيادة 5.34 جنيه عن اليوم السابق، كما ارتفع مقارنة بالأسبوع الماضي بنحو 4.83 جنيه، فيما استقر على أساس شهري دون تغيير، لكنه ما يزال أقل من مستواه قبل عام بنحو 5.41 جنيه، وتراوحت أسعار البيع بين 65 جنيهًا كحد أدنى و110 جنيهات كحد أقصى للكيلو، بحسب مستويات التداول.

في المقابل، بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 120.87 جنيه، منخفضًا 2.46 جنيه عن اليوم السابق، لكنه سجل زيادة أسبوعية قدرها 1.73 جنيه، واستقر مقارنة بالشهر الماضي، فيما تراجع على أساس سنوي بنحو 3.27 جنيه، وتراوحت أسعار البلدي بين 90 جنيهًا كحد أدنى و140 جنيهًا كحد أقصى للكيلو، ما يعكس استمرار الفجوة السعرية بينه وبين الدواجن البيضاء.

أسعار الفراخ في الجملة 

أما في سوق الجملة، فقد سجل متوسط السعر نحو 84 جنيهًا للكيلو، بزيادة 4 جنيهات مقارنة بآخر قيمة، وبارتفاع مماثل عن الأسبوع الماضي، كما ارتفع بنحو 9 جنيهات مقارنة بالعام السابق، وهو ما يظهر استمرار الضغوط السعرية داخل حلقات التداول الرئيسية.

شبهات التلاعب بالأسعار

وتأتي هذه التحركات السعرية بعد موجة ارتفاعات كبيرة شهدتها السوق خلال الأسابيع الماضية، دفعت الجهات المعنية إلى التحرك، فقد باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ المقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار المتداولة في السوق.

وكشفت التحقيقات، استنادًا إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، بما تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية والتكلفة الإنتاجية. كما أثبت التحليل الفني وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عنهم خلال فترات زمنية ممتدة، بما يعكس تنسيقًا مسبقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون.

ودعمت أقوال الشهود وما تضمنته الدراسة الاقتصادية هذا الاستخلاص، مؤكدة إخلال المتهمين بحرية المنافسة والتأثير في آليات العرض والطلب داخل السوق، وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت تلك الوقائع، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية إعمالًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ترسيخًا لمبدأ خضوع الأنشطة الاقتصادية لسيادة القانون دون استثناء.