صندوق النقد يقرر صرف 2.3 مليار دولار لمصر بعد المراجعة الخامسة والسادسة

أعلن صندوق النقد الدولي عن إدراج مصر في جدول اجتماعاته المزمع عقدها يوم 25 فبراير الجاري، وذلك لإقرار المراجعة الخامسة والسادسة الخاصة باتفاقية القرض المبرمة بين الطرفين.

 يأتي القرار في وقت حساس يتطلب التقييم المستمر للوضع الاقتصادي في مصر، حيث يترقب الجميع موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على الإجراءات الاقتصادية المتفق عليها في إطار برنامج الإصلاح الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2022.

صندوق النقد يقرر صرف 2.3 مليار دولار

وفي تصريح سابق للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أكدت أنه بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، سيتم صرف 2.3 مليار دولار لمصر، من هذا المبلغ، سيتم تخصيص 1.7 مليار دولار للمراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج القرض، في حين سيتم تخصيص 300 مليون دولار إضافية لدعم "المرونة والاستدامة" الاقتصادية في البلاد. 

وتأتي المراجعة بعد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمالية التي قامت بها مصر تحت إشراف الصندوق، يشمل ذلك تعويم الجنيه المصري، تنفيذ إجراءات ضريبية، بالإضافة إلى تجديدات في النظام المصرفي. 

إقرأ أيضًا.. عريض الحبة بـ17 ألفاً.. أسعار الأرز في مصر اليوم الأحد

وفقاً للخبراء، يعتبر موافقة الصندوق على المراجعات خطوة مهمة لدعم استقرار الاقتصاد المصري وضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما أن صندوق النقد الدولي يؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية في مصر لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. 

وأشار صندوق النقد في بيان إلى أن الحزمة التمويلية ستكون جزءاً من الجهود المستمرة لدعم اقتصاد مصر في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية. 

ومن المنتظر أن يساهم هذا التمويل في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لمصر ودعم ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تُسهم في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة الإنتاجية.