كاتب صحفي: حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية|فيديو
قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وتطبيقها قبل بداية شهر رمضان، تعكس إدراكًا دقيقًا لاحتياجات المواطنين في توقيت يتسم بارتفاع الأعباء المعيشية وزيادة المصروفات، موضحًا أن التفاصيل التنفيذية ستُعلن خلال ساعات، بما يضمن سرعة وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أن الحزمة تستهدف في المقام الأول الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستفيدون من برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، إلى جانب شرائح أخرى من محدودي الدخل، بما يضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار التضخم.
دعم نقدي مباشر
وأضاف القصاص، خلال مداخلة هاتفية على فضائية TEN، أن الحزمة المرتقبة يُتوقع أن تتضمن دعماً نقدياً مباشراً للفئات المستحقة، في صورة مبالغ تُصرف سريعًا لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن هذا النهج يحقق أثرًا فوريًا في تحسين القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجًا، كما أوضح أن الحكومة قد تعلن إجراءات موازية تخص الموظفين، سواء فيما يتعلق بتبكير صرف المرتبات قبل رمضان أو اتخاذ خطوات إضافية لدعم أصحاب الدخول المنخفضة، بما يسهم في تحقيق قدر من التوازن الاجتماعي خلال هذه الفترة.
ولفت أكرم القصاص، إلى أن ملف الأجور يظل حاضرًا بقوة ضمن الحزم الاجتماعية التي تُقرها الدولة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تشمل الحزمة الجديدة خطوات داعمة في هذا الاتجاه، كما أن هناك احتمالات لمد مظلة الدعم إلى المعاشات، بما يعزز الحماية الاجتماعية لكبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، في إطار سياسة مستمرة تستهدف تخفيف تداعيات الإصلاح الاقتصادي.
إصلاحات ضريبية ودعم للصناعة
وأوضح الكاتب الصحفي، أن الاجتماع الحكومي تضمن أيضًا مناقشة محاور مهمة تتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يحقق عدالة ضريبية ويدعم مناخ الاستثمار، وهذه الإصلاحات تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وفرص العمل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تتعامل مع التحديات الاقتصادية بمرونة، وتوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.
وتطرق إلى تصريحات وزير المالية بشأن التعامل مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة تقييم لمسار الحصول على حزم تمويلية جديدة، بما يتيح تخفيف أعباء الديون أو إعادة جدولة الأقساط والفوائد، حيث أن توجيهات القيادة السياسية في هذا الملف تركز على تقليل الضغوط المالية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، بما يفسح المجال لتوجيه موارد إضافية نحو الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.
استجابة للتحديات الإقليمية والداخلية
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن بعدًا مهمًا يتعلق بالرعاية الصحية، من خلال دعم المبادرات الصحية، وتقليل قوائم الانتظار، وتسريع خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن تحسين جودة الخدمات الصحية يمثل أولوية للمواطنين، ويعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء العلاجية، خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي ختام حديثه، أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن هذه الإجراءات تعكس اهتمام الدولة بدعم المواطنين في ظل تحديات إقليمية متلاحقة أثرت على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تُظهر تحسنًا نسبيًا يسمح بتوجيه موارد لدعم الفئات المتضررة من التضخم، حيث أن استقرار الأسعار وضبط الأسواق، إلى جانب الحزم الاجتماعية المتتالية منذ عام 2019، تعكس نهجًا مستدامًا يوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، ويعزز قدرة المجتمع على تجاوز التحديات الراهنة.