أزمة الهجوم على مطار نيامي تتواصل بين ماكرون وقائد النيجر
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التلميحات بوجود أي تدخل مخطط له في النيجر والهجوم على مطار نيامي، رافضاً بشدة مزاعم المجلس العسكري الحاكم في البلاد بأن باريس تدير جهود زعزعة الاستقرار.
تأتي تصريحات ماكرون في الوقت الذي تستمر فيه التوترات بين باريس ونيامي في أعقاب انقلاب النيجر عام 2023، وفي الوقت الذي تؤكد فيه الاتهامات الجديدة والادعاءات المضادة على تعمق الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.
مساء أمس الجمعة، جدد قائد المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، مزاعمه بأن فرنسا كانت وراء الهجوم الذي وقع في 29 يناير على مطار نيامي، وهو هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل.
ووصف الحادث بأنه جزء من "أجندة مريضة لزعزعة الاستقرار"، مع التأكيد على أن هدفها الظاهر - وهو شلّ القدرات الجوية للنيجر - قد فشل في نهاية المطاف.
وقد نفت باريس مراراً وتكراراً أي تورط، ووصف المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية العقيد غيوم فيرنيه الاتهامات بأنها "حرب معلوماتية واضحة".
وقد عزز موقف ماكرون هذا الموقف، مما يشير إلى استمرار رفض فرنسا الانجرار إلى ما تعتبره مزاعم ذات دوافع سياسية.
توترات الأمنية والتحالفات المتغيرة
لطالما انتقد الجنرال تياني، الذي استولى على السلطة في يوليو 2023، فرنسا، متهمًا إياها، القوة الاستعمارية السابقة، بتمويل الجماعات الجهادية الناشطة في منطقة الساحل، وهو اتهام تنفيه باريس بشدة. وكانت فرنسا، التي قادت سابقًا جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، قد اضطرت إلى سحب قواتها عقب موجة من الانقلابات في غرب أفريقيا.
أصبح الهجوم الذي وقع في مطار ينايرمحورًا رئيسيًا في هذا النزاع. صرّح تياني بأنه كان من المفترض أن يتبعه سبعة هجمات متزامنة في منطقة تيلابيري، وهي منطقة مضطربة منذ زمن طويل تقع قرب الحدود الغربية للنيجر. وبينما أقرّ بوجود "خلل" في أمن المطار، أشاد برد القوات النيجرية، قائلاً إن الهجوم قد تم صده "ببسالة".
والجدير بالذكر أن الجنود الروس - في إشارة إلى تحول النيجر نحو موسكو كشريك رئيسي - ساهموا في صد الهجوم. وتسلط هذه العلاقة المتنامية الضوء على تحول جيوسياسي أوسع، حيث تسعى النيجر إلى إقامة تحالفات جديدة بعد قطع علاقاتها مع فرنسا.
على الرغم من الخطاب الحاد، إلا أن هناك مؤشرات على مرونة الجهاز الأمني في النيجر. فقد أكد تياني أن قوات الدفاع والأمن "مستعدة لمواجهة أي تحدٍ"، معرباً عن ثقته في قدرة البلاد على إدارة التهديدات المستمرة.
النزاع حول اليورانيوم
وبعيداً عن المخاوف الأمنية، اتخذ التوتر بين النيجر وفرنسا بعداً اقتصادياً هاماً - لا سيما فيما يتعلق باليورانيوم، أحد أكثر موارد النيجر قيمة.
اتخذ المجلس العسكري خطوات لفرض سيطرته على القطاع، فأمّم شركة سومير، التابعة لشركة أورانو الفرنسية للوقود النووي. ويأتي هذا القرار ضمن مسعى أوسع لاستعادة السيادة على الموارد الطبيعية، التي يقول قادة النيجر إنها تعرضت للاستغلال لفترة طويلة.
أبدى تياني نبرة تصالحية إلى حد ما يوم الجمعة، مصرحاً بأنه مستعد "لإرسال" حصة فرنسا من اليورانيوم المستخرج من حقل سومير إبان الانقلاب، والتي تُقدر بنحو 100 طن. ومع ذلك، كان حاسماً بشأن الإنتاج المستقبلي، مؤكداً أن "كل ما تم إنتاجه منذ ذلك الحين هو نيجري وسيظل نيجرياً".
لهذه القضية تداعيات ملموسة على أرض الواقع. إذ تتكدس نحو ألف طن من "الكعكة الصفراء" - مركزات اليورانيوم - في مطار نيامي منذ أسابيع، بانتظار تصديرها. ولا يزال مصيرها مجهولاً، مما يرمز إلى حالة الجمود الأوسع نطاقاً بين البلدين.
طعنت فرنسا في هذه الخطوة أمام المحكمة، حيث رفعت منظمة أورانو دعوى قضائية ضد التأميم. أما بالنسبة لقادة النيجر، فهي خطوة نحو مزيد من الاستقلال الاقتصادي وجزء أساسي من أجندتهم لما بعد الانقلاب.