جهاز أسيوط الجديدة يفعل غرفة عمليات لمتابعة شكاوى المواطنين 24 ساعة

قام جهاز مدينة أسيوط الجديدة بتفعيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة شكاوى السكان على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات في المدن الجديدة وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين. 

غرفة تتلقى الشكاوى 

وأكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز المدينة، أن الغرفة تتلقى الشكاوى عبر بوابة شكاوى مجلس الوزراء، الخط الساخن (15100)، ورقم واتس آب مخصص لشكاوى النظافة والإنارة والصيانة، مما يتيح سرعة التعامل مع جميع البلاغات وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص لمراجعة الشكاوى وتحويلها فورًا للجهات المختصة، مع إعداد تقارير أسبوعية تُعرض على لجنة المتابعة، ومتابعة شخصية من رئيس الجهاز لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة.

وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تطوير آليات العمل وتعزيز الانضباط داخل المدينة، بما يحافظ على المظهر الحضاري ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان، مؤكدًا استمرار تحسين قنوات التواصل لتلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر وفعال.

وفي سياق أخر أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمنطقة «ابني بيتك»، في إطار تطبيق سياسة «صفر مخالفات» والتصدي الحاسم لأي أعمال بناء غير مطابقة للاشتراطات.

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة صلاح ورداني مدير عام التنمية، حيث تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بزيادة النسب البنائية وعدم الالتزام بالردود القانونية، وتمت إزالتها فورًا قبل استكمال الأعمال الإنشائية.

التحفظ على مواد البناء 

وشملت الإجراءات التحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة بالمواقع المخالفة، وعلى رأسها حديد التسليح والأخشاب، وإيداعها بمخازن الجهاز لحين انتهاء الإجراءات القانونية. كما تم تحرير محاضر رسمية وإيقاف التعامل الإداري على قطع الأراضي المخالفة لضمان عدم تكرار التجاوزات.

وأكد نائب رئيس الجهاز استمرار حملات المتابعة والرصد على مدار الساعة، خاصة خلال العطلات، لمنع أي محاولات للبناء المخالف، مشددًا على عدم السماح بالخروج عن المخطط المعتمد للمدينة.

من جانبه، ناشد رئيس الجهاز ملاك الأراضي الالتزام بالنماذج والاشتراطات المعمارية المعتمدة حفاظًا على استثماراتهم وتجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة مواد البناء.