رئيس وزراء السودان: مباحثات جدية لوقف الحرب
أكد الدكتور كامل إدريس، رئيس وزراء السودان، أن وقف إطلاق النار وحده غير كافٍ لإنهاء الحرب في السودان، مشدداً على أن ذلك يجب أن يقترن بإجراءات حقيقية تُؤسّس للسلام والاستقرار في البلاد.
وأوضح إدريس، أثناء عرض خطة حكومته أمام مجلس الأمن الدولي، أن مبادرة وقف شامل لإطلاق النار يجب أن تتزامن مع انسحاب المقاتلين المتمردين ونزع سلاحهم وترتيبات أمنية أخرى لضمان عدم عودة العنف من جديد، محذراً من أن أي هدنة قصيرة دون هذه التدابير ليس لها فرصة للنجاح وقد تؤدي إلى تجدد القتال.
وأضاف أن الخطة الحكومية للسلام تشمل أيضاً إجراءات لإعادة تسريح وإعادة إدماج المقاتلين غير المدانين، وحماية المدنيين، للوصول إلى حل سياسي شامل، مشدداً على أن الاستقرار طويل الأمد لن يتحقق إلا عبر منظومة متكاملة من الإجراءات الأمنية والسياسية والإنسانية.
ويأتي هذا التأكيد في ظل محاولات الحكومة السودانية، بدعم من بعض الشركاء الإقليميين والدوليين، لطرح مبادرات متعددة لإنهاء الحرب في البلاد التي اندلعت منذ عام 2023 بين الجيش السوداني وميليشيات قوات الدعم السريع، وما زالت تسبب معاناة كبيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي.
في 11 يناير الماضي أعلن رئيس وزراء السودان، أن العام الحالي 2026 عاما للسلام، وفقا للمبادرة للقومية السلام التي قدمتها الحكومة.
ووصف “إدريس”، المبادرة القومية للسلام، بأنها مبادرة سودانية خالصة ووجدت دعما غير محدود علي المستوي الدولي والإقليمي، أخره دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد رئيس وزراء السودان، أن السلام يعتبر هدف بالنسبة للحكومة لكن هو سلام الشجعان الذي يرتضيه أهل للسودان، خاصة أن الحرب قد فرضت عليه فرضًا، واضاف "لدينا مؤشرات أن السلام قادم لا محالة، وسوف نقوده حتى نصل إلى بر الأمان.
ولفت إلى أن حكومته منشغلة حالياً بإنشاء الآليات الوطنية لإنفاذ المبادرة، داعيا أجهزة الإعلام للترويج للمبادرة.
وأشار إلى التحديات التى تواجه الحكومة لكنها ستركز على معاش وأمن المواطن وخدماته في الصحة والتعليم بالتوسع في المراكز الصحية والمستشفيات والجامعات التى ستعود وفق سقف زمني محدد وفي مقدمتها جامعة الخرطوم، بالاضافة للتوسع في خدمات الكهرباء والمياه.
وأعلن توجه الدولة لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية بالبلاد وعلى رأسها مشروع الجزيرة، ومشروع الهواد، الزراعي ودعم وتأهيل المسالخ، وإنشاء مطار جديد، ومدينة للصادر.