«العدل» يدخل على خط الانتخابات.. حل الهيئات الحزبية ومؤتمر عام في مايو

صرح الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بأن الهيئة العليا للحزب عقدت اجتماعها اليوم بمقر الحزب الرئيسي من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً، بحضور رئيس الحزب وقياداته ونوابه وأعضاء الهيئة العليا.

اعتماد لجنة الانتخابات الداخلية بالعدل

وأوضح “الشناوي” أن الاجتماع أسفر عن اعتماد لجنة الانتخابات الداخلية برئاسة عبد الغني الحابس مساعد رئيس الحزب، وعضوية علي أبو حميد أمين العضوية، ومحمد مطاوع أمين الصندوق، والنواب إسماعيل الشرقاوي، وفاطمة عادل، وصافيناز طلعت، وعلي خليفة.

وأضاف أنه تم تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل، إلى جانب عرض ميزانية الحزب عن عام 2025 ومناقشتها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى اتخاذ قرار بحل جميع الهيئات الحزبية اعتبارًا من اليوم استعدادًا لإجراء الانتخابات، باستثناء رئيس الحزب والأمين العام والهيئة العليا.

كما أكد استعداد الحزب لانتخابات المحليات عبر إعادة إطلاق برنامج «1000 قائد محلي»، مع تقدم النائبة سحر عتمان بمشروع قانون المحليات قريبًا، وتقديم النائب حسام حسن مشروع قانون الإدارة المحلية.

تطوير المنظومة الضريبية المصرية

على الجانب الآخر، تستعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، غداً لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل  وأمين سر اللجنة، والموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن "اعتماد الوكالة الضريبية وإنشاء نقاط خدمات ضريبية".

يهدف المقترح إلى تطوير المنظومة الضريبية المصرية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والسرعة في إجراءات الفحص والربط، من خلال ركيزتين أساسيتين:

1. اعتماد نظام "الوكالة الضريبية": إنشاء "وكالات ضريبية"، تعمل تحت إشراف ورقابة مصلحة الضرائب وضمن شروط وضوابط تضعها وزارة المالية.

2. إنشاء نقاط خدمات ضريبية: تأسيس مكاتب تابعة لمصلحة الضرائب داخل مقار "الوكلاء الضريبيين المعتمدين"، لتقريب الخدمة من كبار ومتوسطي الممولين وتسهيل إجراءات الفحص وتقديم الإقرارات.

وكشف النائب في مذكرته الإيضاحية أن هذا المقترح يحقق عدة عوائد للدولة والممولين، منها:

* تيسير حقيقي للممولين: عبر توفير خدمات المصلحة في أماكن تواجد الموكلين (المحاسبين).

* رفع جودة الإقرارات: تقليل الأخطاء قبل مرحلة الفحص، مما يقلل النزاعات القضائية.

* تعظيم الحصيلة الضريبية: من خلال تحسين كفاءة الإدارة وضمان التحصيل في المواعيد القانونية.

* تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص: إشراك المكاتب المهنية الكبرى كشريك منضبط في تقديم الخدمات العامة دون المساس بسلطة المصلحة الأصيلة في اتخاذ القرار النهائي.

كما أكد النائب أشرف عبد الغني أن المقترح لا يتطلب تعديلاً تشريعياً، بل يمكن تنفيذه عبر قرار تنظيمي من وزير المالية، مستنداً إلى نصوص قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد التي أجازت التمثيل القانوني للممول.