«مصر القومي»: الدولة تعمل على توفير شبكة أمان قوية للفئات الأكثر احتياجًا
قال حزب مصر القومي إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بصرف مرتبات موظفي الدولة لشهر فبراير خلال الأسبوع الحالي، وحزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تحمل أهمية كبيرة، إذ تؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن في صميم أولوياتها، وتعكس إدراكها للضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، خاصة مع قرب حلول الشهر الكريم.
الحزمة الاجتماعية والدفع المبكر للمرتبات
وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن الحزمة الاجتماعية والدفع المبكر للمرتبات يعكسان نهج الدولة في توفير شبكة أمان قوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن استقرارها المعيشي ويخفف من أي أعباء مفاجئة، قبل الشهر الكريم.
وأكد «روفائيل» أنه فى ضوء متابعة الحزب وفقاً لبرنامجه الإصلاحي، فإن توجهات الرئيس تبعث رسائل واضحة للمواطن البسيط، مفادها أن الدولة تراعي ظروفه اليومية وتسعى لضمان حياة كريمة له، وأن أي قرار أو دعم مالي يصدر لا يقتصر على الإجراءات الورقية بل يترجم فعليًا إلى واقع ملموس، ما يعزز الثقة بين الشعب والقيادة ويؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي لكل المواطنين.
ولفت روفائيل، أن القيادة السياسية تولي المواطن اهتمامًا حقيقيًا، وأن هذه التوجيهات تؤكد أن الدولة لا تكتفي بالخطط النظرية، بل تحرص على تطبيقها بآليات واضحة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتعكس رؤية شاملة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.
حرص القاهرة وأنقرة على تنسيق المواقف
وفي وقت سابق، أكد حزب مصر القومي برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة،، بمثابة نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات بين مصر وتركيا، موضحًا أن الزيارة تعكس الإرادة المشتركة للقيادتين لتعميق الشراكة الثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأضاف رئيس حزب مصر القومي في بيان له، أن توقيت الزيارة الحرج يؤكد حرص القاهرة وأنقرة على تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية الحيوية، وعلى رأسها الملف الفلسطيني وملفات الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بما يسهم في إدارة الأزمات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأوضح «روفائيل» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد الدور المحوري لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حلول عملية للأزمات، مؤكدًا أن التعامل مع التطورات الإقليمية يجب أن يستند إلى الحوار والتفاهم والتعاون المشترك بعيدًا عن التصعيد، بما يعكس السياسة المصرية القائمة على إدارة التوترات بحكمة ودعم التنمية والأمن الإقليمي.