جامعة القاهرة تناقش تحديات التحكيم الدولي بعقود الإنشاءات

شهدت جامعة القاهرة جلسة علمية رفيعة المستوى ضمن فعاليات مؤتمر «التحكيم في عقود الاستثمار»، المُقام تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث ركزت الجلسة الأولى على التحديات المعاصرة للتحكيم في عقود الإنشاءات الدولية، في ظل التوسع الكبير بمشروعات البنية التحتية والاستثمارات العابرة للحدود.
الجلسة، التي جاءت بعنوان «التحكيم في عقود الإنشاءات الدولية.. صياغة العقود وشروط التحكيم»، أدارها محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، بمشاركة نخبة من كبار أساتذة القانون والمحكمين الدوليين والخبراء الهندسيين، وشهدت نقاشات معمقة حول تعقيدات هذا النوع من العقود وآليات تسوية منازعاته.

واستعرض المشاركون التطورات المتسارعة في عقود الإنشاءات الدولية، مؤكدين أن الدقة في الصياغة القانونية تمثل خط الدفاع الأول لتجنب النزاعات، وضمان وضوح الحقوق والالتزامات بين الأطراف، خاصة في ظل ضخامة المشروعات وتعدد الجهات المتداخلة فيها.

كما سلطت المناقشات الضوء على أبرز الممارسات المهنية في التحكيم المرتبط بمشروعات الإنشاءات، والتحديات التي تواجه صياغة شروط التحكيم، إلى جانب تحليل أشهر المنازعات الدولية ومخاطر الاستثمار وسبل إدارتها قانونيًا وفنيًا.

وأكد الخبراء أن التحكيم في عقود الإنشاءات يتميز بتعقيد فني كبير يتطلب إدارة دقيقة للدعاوى، والاستعانة بخبرات هندسية متخصصة لدعم هيئات التحكيم وتمكينها من فهم الجوانب التقنية للنزاعات، بما يضمن إصدار قرارات دقيقة وعادلة.

وتطرقت الجلسة كذلك إلى إشكالية الطبيعة القانونية لعقود الإنشاءات الدولية، وإمكانية اعتبارها عقود استثمار محمية وفق معاهدات الاستثمار الدولية، وتأثير ذلك على إجراءات التحكيم وآلياته.

كما ناقش المشاركون أحدث الاتجاهات العالمية في تسوية منازعات الإنشاءات، مؤكدين أهمية إعداد كوادر تحكيمية تمتلك خبرات قانونية وفنية متكاملة، بما يعزز كفاءة منظومة التحكيم ويسرّع تسوية النزاعات ويدعم استقرار بيئة الاستثمار.

واختُتمت الجلسة بحوار موسع مع الحضور، شهد طرح تساؤلات ومداخلات ثرية أسهمت في تبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل التحكيم الدولي في عقود الإنشاءات الكبرى.