بلال شعيب: 2026 يشهد إطلاق أول بنك رقمي متكامل في مصر|فيديو
أكد الدكتور بلال شعيب، أن منتصف عام 2026 سيشهد خروج أول بنك رقمي متكامل للعمل في السوق المصرية، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في القطاع المصرفي، خاصة مع التوسع الكبير في المدفوعات الإلكترونية والتجارة الرقمية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن القطاع المصرفي المصري شهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي المصري حول امتلاك نحو 48 مليون مواطن حسابات مصرفية، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين مع النظام المالي الرسمي.
التحول الرقمي يعزز الشمول المالي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إطلاق بنك رقمي متكامل يتماشى مع استراتيجية الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث يتيح الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى فروع تقليدية، ما يسهم في الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على المعاملات البنكية فقط، بل امتد ليشمل الخدمات الحكومية المختلفة، مثل استخراج الوثائق الرسمية وسداد الرسوم والحصول على التراخيص، ما يعني أن مليارات الجنيهات يتم تداولها عبر منصات رقمية، الأمر الذي يتطلب بنية تحتية قوية وآمنة.
زيادة المبيعات الإلكترونية وتأمين المعاملات
وأكد شعيب، أن وجود بنك رقمي متكامل سيدعم نمو التجارة الإلكترونية في مصر، من خلال تسهيل عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على النقد، ما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة النظام المالي.
وأضاف أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على تأمين البيانات المالية وزيادة الثقة في المعاملات الرقمية، خاصة في ظل التوسع في استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل “إنستاباي” وغيرها من منصات التكنولوجيا المالية، التي باتت عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية للمواطنين.
مواجهة القرصنة وتعزيز الأمن السيبراني
وفي ما يتعلق بمخاطر القرصنة، أوضح شعيب، أن إطلاق بنوك رقمية مرخصة وخاضعة لرقابة البنك المركزي يسهم في تقليل فرص الاحتيال، من خلال تطبيق أعلى معايير الحماية والأمن السيبراني، ولفت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمفهوم الأمن السيبراني، سواء عبر الجهات الرقابية أو من خلال التعاون مع الأجهزة المعنية لتأمين البنية الرقمية.
وأشار إلى أن حماية البيانات لم تعد مسألة تقنية فقط، بل أصبحت قضية أمن قومي واقتصادي، خاصة مع تزايد محاولات اختراق الأنظمة وسرقة المعلومات لإعادة بيعها أو استغلالها بطرق غير مشروعة.