مساعد وزير الداخلية الأسبق: التكنولوجيا الحديثة سلاح حاسم لمواجهة الجرائم

أكد اللواء محمود الرشيدي، أن وزارة الداخلية تواكب التحول الرقمي المتسارع عبر توظيف أحدث الأساليب التكنولوجية في رصد وتتبع العناصر الإجرامية، خاصة في ما يتعلق بجرائم الإنترنت والاستيلاء على حسابات المواطنين عبر التطبيقات الإلكترونية. 

وأوضح أن الدولة باتت تعيش في “عالم رقمي” يعتمد على التكنولوجيا والإنترنت في مختلف المعاملات اليومية، ما يفرض تحديات أمنية جديدة تتطلب أدوات متطورة للتعامل معها.

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، شدد الرشيدي، على أن الاعتماد المتزايد على التطبيقات البنكية ومنصات التواصل الاجتماعي جعل من الضروري رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بشأن الاستخدام الآمن لهذه الوسائل، بالتوازي مع الجهود الأمنية المبذولة لملاحقة الخارجين عن القانون.

عالم رقمي يفرض وعياً أمنياً جديداً

أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح واقعًا مفروضًا يشمل الخدمات الحكومية والمعاملات البنكية والأنشطة الشخصية، ما يستوجب التزامًا بالاستخدام الرشيد والمشروع للإنترنت، ولفت إلى أن الجرائم الإلكترونية تتطور باستمرار، مستفيدة من قلة الوعي لدى بعض المستخدمين.

وأوضح أن مواجهة هذا النوع من الجرائم لا تعتمد فقط على التحرك الأمني، بل تتطلب شراكة مجتمعية قائمة على التثقيف الرقمي، مؤكدًا أن وعي المواطن يمثل خط الدفاع الأول ضد محاولات الاحتيال والقرصنة.

تطبيقات البنوك آمنة.. والخطر في الروابط الوهمية

وأكد الرشيدي، أن تطبيقات البنوك الرسمية، بما في ذلك تطبيق “إنستاباي”، مؤمنة بنسبة كبيرة وتخضع لإجراءات حماية صارمة، مشددًا على أن الاختراق لا يتم عبر التطبيق ذاته، بل من خلال حيل احتيالية يلجأ إليها بعض المجرمين باستخدام روابط وهمية أو تطبيقات مجهولة المصدر.

وأوضح أن بعض الضحايا يقومون بتحميل تطبيقات من مواقع غير رسمية أو الضغط على روابط تصلهم عبر رسائل تدّعي تحويل مبالغ مالية بالخطأ، ما يمنح المحتالين فرصة للسيطرة على الهاتف وسرقة البيانات الشخصية، بما في ذلك كلمات المرور والرموز السرية.

ضبط شبكات إجرامية وتحرك فوري

وأشار إلى أن جهود وزارة الداخلية، أسفرت عن ضبط عدد من الشبكات الإجرامية المتورطة في جرائم الاحتيال الإلكتروني، مؤكدًا أن التعامل مع هذه البلاغات يتم بسرعة وكفاءة عالية، بفضل وجود كوادر فنية وأمنية مدربة على أعلى مستوى.

وأضاف أن عمليات الرصد والمتابعة لا تتم بشكل عشوائي، بل وفق خطط وتوجيهات واضحة من قيادات الوزارة، ما يضمن سرعة كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة، كما حذر كل من تسول له نفسه استغلال الفضاء الرقمي للإضرار بالمواطنين، مؤكدًا أن الملاحقة الأمنية أصبحت أكثر تطورًا ودقة.