روشتة اقتصادية.. عبير عطاالله تحلل قرارات البنك المركزي بخفض الفائدة

حللت النائبة الدكتورة عبير عطاالله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري، واصفة إياها بأنها تحمل رسائل اقتصادية بالغة الأهمية وتعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة النقدية. 

وأوضحت النائبة أن قرار خفض أسعار الفائدة يهدف بشكل مباشر إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يفتح الباب أمام المستثمرين للتوسع في مشروعاتهم بدلاً من الركون إلى الادخار السلبي، وهو ما يصب في مصلحة دفع عجلة الإنتاج القومي.

وأشارت "عطاالله" إلى أن القرار لم يتوقف عند خفض الفائدة فحسب، بل شمل تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، مؤكدة أن هذا الفارق الذي قد يبدو بسيطاً يمثل في حقيقته ضخ مليارات الجنيهات من السيولة الإضافية داخل الجهاز المصرفي. 

واعتبرت النائبة أن هذه الخطوة تمنح البنوك قدرة أكبر على تمويل المشروعات، مما يعكس ثقة الدولة في بدء انحسار موجة التضخم ورغبتها الأكيدة في تحفيز معدلات النمو ودعم القطاع الخاص لتنشيط حركة السوق.

وحول تأثير هذه القرارات على حياة المواطن اليومية، لفتت عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تراجعاً تدريجياً في عوائد الشهادات الادخارية، لكنها في المقابل ستوفر قروضاً أقل تكلفة للمواطنين وفرصاً أوسع للنشاط الاقتصادي. 

وشددت على أن الدولة تنتقل حالياً من مرحلة التشديد النقدي إلى مرحلة "الدعم والتحفيز المحسوب"، لافتة إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في توجيه هذه السيولة نحو استثمارات إنتاجية تخلق فرص عمل حقيقية، بعيداً عن أوجه المضاربات.