محمد ربيع الديهي: استحداث منصب نائب وزير الخارجية يعزز نفوذ مصر الدولي
قال محمد ربيع الديهي، نائب مدير مركز الحوار للدراسات السياسية، إن استحداث منصبي نائبين لوزير الخارجية، أحدهما مختص بالشؤون الإفريقية والآخر بالتعاون الدولي، يمثل خطوة استراتيجية تعكس تصاعد ثقل مصر في السياسة الدولية والإقليمية.
وأوضح أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تشهد فيه المنطقة تحولات متسارعة تفرض على القاهرة تعزيز أدواتها الدبلوماسية وتوسيع دوائر تحركها الخارجي.
وأضاف الديهي، خلال مداخلته الهاتفية عبر قناة إكسترا لايف، أن تعدد الملفات الإقليمية والدولية، سواء في القارة الإفريقية أو في إطار الشراكات العالمية، يستدعي هيكلة أكثر تخصصًا داخل وزارة الخارجية، بما يضمن سرعة التحرك ودقة التنسيق، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على إدارة مصالحها بكفاءة أكبر.
رؤية استراتيجية لتعزيز الحضور الإفريقي
وأشار الديهي، إلى أن تخصيص نائب لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية يعكس إدراكًا رسميًا متزايدًا بأهمية العمق الإفريقي لمصر، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. فالقارة السمراء تمثل مجالًا حيويًا للتحرك المصري، في ظل ما تشهده من فرص تنموية كبيرة وتحديات مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول.
وأوضح أن القاهرة تعمل منذ سنوات على إعادة ترسيخ حضورها في إفريقيا عبر مبادرات تنموية واتفاقيات تعاون ومشروعات بنية تحتية، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية، ومن ثم، فإن وجود نائب متخصص يسهم في توحيد الرؤى وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بالشراكات الإفريقية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز مكانة مصر داخل الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الإقليمية.
التعاون الدولي أولوية المرحلة المقبلة
وفي السياق ذاته، شدد الديهي، على أن استحداث منصب نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي يعكس توجهًا واضحًا نحو تعميق الشراكات الاقتصادية والبيئية مع مختلف دول العالم، فالتحديات الراهنة، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، تتطلب انخراطًا فعالًا في شبكات التعاون متعددة الأطراف.
وأكد أن هذا التوجه يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات، وتوسيع برامج التمويل التنموي، وتفعيل الاتفاقيات الدولية بما يخدم خطط التنمية الوطنية، كما يسهم في تقوية العلاقات مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة، عبر آليات أكثر تنظيمًا واحترافية في إدارة ملفات التعاون والشراكات الاستراتيجية.