قروض القطاع الخاص تقفز إلى 3.27 تريليون جنيه بنهاية 2025

سجلت قروض القطاع الخاص في مصر قفزة قوية خلال عام 2025، بعدما ارتفعت بنحو 576 مليار جنيه، لتصل إلى 3.27 تريليون جنيه بنهاية العام مقارنة بنحو 2.68 تريليون جنيه في نهاية 2024، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. 

وأكد النمو السنوي الذي يقترب من 21%، تسارع وتيرة التمويل المصرفي الموجه للشركات والمؤسسات الخاصة، في ظل توجه البنوك لزيادة محافظها الائتمانية، ودعم خطط التوسع والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

دعم للنشاط الاقتصادي والاستثمار

ويرى مصرفيون أن ارتفاع حجم قروض القطاع الخاص يؤكد تحسن شهية الاقتراض لدى الشركات، سواء لتمويل رأس المال العامل أو التوسعات الرأسمالية، خاصة في قطاعات الصناعة والعقارات والطاقة والخدمات. 

كما ساهمت مبادرات التمويل الموجهة للقطاعات الإنتاجية، وتنافس البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط مرنة، في تعزيز نمو الائتمان خلال العام.

إقرأ أيضًا.. 1.3 تريليون جنيه ديون الأسر المصرية.. هل أصبح التقسيط أسلوب حياة المصريين؟

ويأتي التوسع في التمويل بالتوازي مع تحسن مؤشرات السيولة داخل الجهاز المصرفي، وزيادة الودائع، ما أتاح للبنوك مساحة أكبر للنمو الائتماني.

ومن جهة آخري، قفزت ديون الأسر المصرية إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2025، في ظل توسع غير عادي في الاعتماد على التقسيط والقروض لتلبية الاحتياجات اليومية وشراء السلع المعمرة. 

وكشفت أحدث البيانات أن إجمالي ديون الأسر سجل نحو 1325 مليار جنيه، فيما تشير التقديرات إلى أن ديون الأسرة المصرية المباشرة ضمن أنشطة التمويل الاستهلاكي وصلت إلى 28.2 مليار جنيه.

87.2 مليار جنيه تمويلات في 11 شهرًا

بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، حصل المصريون على تمويلات استهلاكية بقيمة 87.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بـ55.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 58.4% في قيمة التمويل. 

وارتفع عدد العملاء المستفيدين إلى 10.8 مليون عميل مقابل 3.8 مليون عميل في الفترة المقارنة، بمعدل نمو ضخم بلغ 186.8%، ما يؤكد توسع قياسي في الاعتماد على أنظمة الشراء بالتقسيط.