خبير: قرار الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية ليس رد فعل ظرفي| فيديو

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق حزمة حماية مجتمعية قبل حلول شهر رمضان المبارك يعكس فهمًا عميقًا لارتباط الاستقرار الاجتماعي بالاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن هذه الإجراءات ليست ردود فعل ظرفية، بل جزء من استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز علاقة الدولة بالمواطن، وأن الحزمة تشمل دعمًا نقديًا مباشرًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، بهدف التخفيف عن الأسر في ذروة الاستهلاك السنوي، مؤكّدًا أن الهدف هو تمكين الأسرة المصرية من الاستقرار المادي نسبيًا خلال الشهر الفضيل، وليس مجرد وعود مستقبلية.

صرف الرواتب قبل رمضان 

وأشار أيمن غنيم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، إلى أن صرف رواتب شهر فبراير قبل بداية الشهر الفضيل خطوة حكيمة، لا تخدم العاملين بالدولة فحسب، بل تسهم أيضًا في زيادة السيولة الحقيقية في الأسواق، مما يساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في توقيت حيوي، وأن هذه الإجراءات تأتي متكاملة مع زيادة المخصصات المالية في موازنة 2026/2027 لصالح برامج الحماية الاجتماعية، ما يوضح أن الدعم ليس مؤقتًا، بل مستندًا إلى موارد مالية حقيقية مدمجة في الخطة المالية للدولة.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ممكنة بفضل الانضباط المالي الذي حققته الدولة خلال السنوات الأخيرة، والذي انعكس في خفض عجز الموازنة إلى نحو 7٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي يتجاوز 3٪، ما يتيح مساحة أكبر لتقديم الدعم دون المساس بالاستقرار الكلي، وأن دعم قطاع الصحة، وتحسين خدمات الرعاية الطبية، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يندرج في إطار تحويل الدعم من استجابة عاجلة إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.

فرص عمل ودعم المشروعات 

وأشار أيمن غنيم، إلى أن الحزمة تشمل إتاحة فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع المشروعات القومية الكبرى التي تعمل كقاطرة توظيف في مجالات البنية التحتية والخدمات والتصنيع، مؤكدًا أن الربط بين الحماية الاجتماعية والسياسات المالية الدقيقة يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع توقع نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5% و4.7% للعام المالي 2024/2025.

واختتم  الدكتور أيمن غنيم، بالتأكيد بأن توجيهات الرئيس السيسي بتطبيق حزمة الحماية قبل رمضان ليست مجرد إجراء تقليدي، بل تمثل تجسيدًا لإستراتيجية اقتصادية واجتماعية متكاملة، قائمة على الانضباط المالي، وتحسين الموارد، ورفع جودة حياة المواطن، ضمن جهود الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وأن السياسات الضريبية والإصلاحات المالية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتحفيز الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الاقتراض، موضحًا أن هذه الإجراءات تساهم في دعم المواطن دون المساس بالإنفاق الاستثماري أو الاستقرار المالي.