تخطط لسداد 620 مليون دولار.. مصر تستهدف إنهاء مستحقات شركات النفط بحلول 2026
سددت الحكومة المصرية نحو 500 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال شهر سبتمبر الجاري، في خطوة تعكس التزام الدولة بخططها لتسوية المديونيات وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة.
وكشف تقارير صحفية عن أن إجمالي المستحقات المتبقية بعد هذه الدفعة يبلغ نحو 1.72 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم سداد 620 مليون دولار إضافية قبل نهاية العام الحالي.
وأوضحت التقارير أن الحكومة تعهدت للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز بسداد كامل المستحقات المتأخرة بحد أقصى الربع الأول من عام 2026، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة الوضع المالي للقطاع وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والتنقيب والإنتاج.
تراجع الإنتاج وعودة الاستيراد
يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد تراجعه إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، وهو ما يقل عن احتياجات السوق المحلية التي تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال الصيف، مما اضطر البلاد للعودة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد خمس سنوات من الاكتفاء الذاتي والتصدير.
هدف قطاع البترول في 2027
وتستهدف مصر العودة لتصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، من خلال رفع الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل 4.1 مليار قدم مكعب حاليًا، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتعتمد القاهرة لتحقيق هذا الهدف على تطوير حقل "ظُهر"، من خلال حفر آبار جديدة وزيادة الإنتاج من الآبار القائمة، إلى جانب التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وطرح مناطق جديدة للاستثمار أمام الشركات العالمية.