8 حزم حماية اجتماعية في 7 سنوات.. كيف واجهت الدولة موجات التضخم منذ 2020؟
تواصل الدولة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر سلسلة من الحزم التي تم إطلاقها على مدار السنوات السبعة الماضية في إطار استجابة متدرجة للأزمات العالمية المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى موجات التضخم العالمية، ومؤخرًا، تم إقرار الحزمة الثامنة في فبراير 2026 بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا عبر تقديم دعم نقدي مباشر قبل حلول الشهر الكريم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، مع الحفاظ على الانضباط المالي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
8 حزم حماية اجتماعية
الحزمة الأولى – مارس 2020
أقرت الحزمة الأولى في بداية أزمة فيروس كورونا، بتكلفة بلغت 100 مليار جنيه، وركزت على دعم القطاع الصحي لمواجهة الجائحة، ومساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من تداعيات الإغلاق وتعطل النشاط الاقتصادي، بما في ذلك دعم العمالة غير المنتظمة والأنشطة الصغيرة.
الحزمة الثانية – أبريل 2022
مع تصاعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، تم إطلاق الحزمة الثانية في أبريل 2022 بتكلفة 78 مليار جنيه، وهدفت إلى تخفيف أثر الصدمات الخارجية على الاقتصاد المحلي، ودعم الفئات المتضررة من موجة التضخم المستورد.
الحزمة الثالثة – سبتمبر ونوفمبر 2022
تم إقرار الحزمة الثالثة على مرحلتين خلال سبتمبر ونوفمبر 2022، بتكلفة إجمالية بلغت 67.5 مليار جنيه، واستهدفت مساندة فئات المجتمع المختلفة في مواجهة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، خاصة السلع الغذائية الأساسية، وتحمل جزء من أعباء زيادة تكاليف المعيشة.
الحزمة الرابعة – أبريل 2023
في ظل استمرار الضغوط التضخمية، أطلقت الحزمة الرابعة في أبريل 2023 بتكلفة 150 مليار جنيه، وركزت على دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج الدعم النقدي، ومساندة الفئات التي تأثرت بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
الحزمة الخامسة – أكتوبر 2023
تم إقرار مجموعة إجراءات جديدة ضمن الحزمة الخامسة في أكتوبر 2023 بتكلفة 60 مليار جنيه، وهدفت إلى مواصلة تخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة في ما يتعلق بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
الحزمة السادسة – مارس 2024
بدأ العمل بالحزمة السادسة اعتبارًا من مارس 2024، في إطار استمرار الدولة في دعم الفئات المتضررة من موجات التضخم المتلاحقة. واستهدفت الحزمة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
الحزمة السابعة – مارس 2025
جاءت الحزمة السابعة أكثر تفصيلًا من سابقاتها، وبدأ تطبيقها في مارس 2025، وتضمنت عدة إجراءات مباشرة، ما بين زيادة قيمة الدعم النقدي الشهري بنسبة 25%، وتقديم دعم إضافي لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية بمبالغ تتراوح بين 125 و250 جنيهًا شهريًا، ورفع منحة العمالة غير المنتظمة بمقدار 500 جنيه لتصل إلى 1500 جنيه.
الحزمة الثامنة – فبراير 2026
في فبراير 2026، وجهت الحكومة بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، على أن يبدأ تنفيذها قبل حلول شهر رمضان، في صورة دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة بمناسبة الشهر الكريم وعيد الفطر، كما تضمنت التوجيهات صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة مبكرًا لتوفير سيولة مالية للأسر قبل موسم الإنفاق المرتفع.