كندا تعلن فرض عقوبات جديدة على 7 أفراد إيرانيين

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم السبت، فرض عقوبات إضافية على إيران، معتبرة أنها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأوضحت، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن التعديلات الصادرة اليوم أدرجت 7 أفراد ضمن الملحق الأول من لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران، بسبب مشاركتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أنشطة موجهة من طهران تقوض السلم أو الأمن أو الاستقرار الدوليين.

وذكر البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل تشكيل تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين من خلال أنشطة مزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك عبر أنشطة تنفذها قواتها الأمنية، ومن خلال دعمها المستمر لميليشيات غير حكومية وجماعات مسلحة مصنفة إرهابية، يشار إليها مجتمعة باسم “محور المقاومة”.

دعم إيران للوكلاء

وأضاف أن دعم إيران للجماعات الوكيلة المصنفة إرهابية، بما في ذلك حركة “حماس” الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، الذين صنفتهم كندا كيانات إرهابية أو فرضت عليهم عقوبات، يشمل تقديم مساعدات مالية، وتزويدهم بالأسلحة، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، فضلا عن الدعم الأيديولوجي والسياسي.

وتابعت الحكومة الكندية أن إيران، داخل حدودها، تواصل قمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال القتل والتهديدات والعنف والمراقبة والاعتقالات التعسفية، بينما تنخرط خارج حدودها في ما وصفته بقمع عابر للحدود لاستهداف من تعتبرهم خصوما في الخارج.

وأشارت إلى أنه مع إعلان اليوم، تكون كندا قد فرضت عقوبات على ما مجموعه 478 فردا وكيانا إيرانيا ضمن أجهزة الأمن والاستخبارات والقطاع الاقتصادي الإيراني، بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران وقانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين، موضحة أن غالبية هذه التدابير فرضت منذ عام 2022.

وأكدت أن هذه الإجراءات تفرض حظرا على التعاملات، ما يعني تجميد أي أصول قد يمتلكها الأشخاص الخاضعون للعقوبات في كندا، كما تحظر على الأشخاص داخل كندا والكنديين في الخارج إتاحة ممتلكات أو أموال للأفراد المدرجين، فضلا عن اعتبارهم غير مقبولين لدخول البلاد بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.