منير عبدالنور لـ إيجبتك: البدوي هيفضح نفسه لو رفع قضية.. والمستندات معايا
علق منير فخري عبد النور، عضو حزب الوفد، على إعلان السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب، اتخاذ إجراءات قانونية ضده، قائلا: "أهلًا وسهلًا.. القضاء حق مكفول للجميع، لكنه سيفضح نفسه، وسأضطر لإخراج كل الأحكام والمستندات التي تحت يدي".
وأكد عبد النور، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" "هذا حديث فارغ، فجميع المستندات المتعلقة بالواقعة «تحت يده»، واللجوء إلى القضاء حق مكفول للجميع، مضيفًا أن الهدف من هذه الخطوة هو إخافة وسائل الإعلام من تناول الموضوع أو مناقشته علنًا، مشددًا على تمسكه بما طرحه، واستعداده لعرض ما لديه من مستندات أمام جهات التحقيق المختصة، وذلك بحسب تعبيره.
جاء ذلك على خلفية تصريحات صحفية لعبد النور أكد فيها أن الهيئة العليا لحزب الوفد أصدرت بتاريخ 7 أغسطس 2019 قرارا بإسقاط عضوية السيد البدوي محمد شحاتة.
وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشر بحقه مؤخرًا من ادعاءات؛ حيث كلف المستشار جميل سعيد، باتخاذ كل الإجراءات القانونية العاجلة، وإقامة جنحة سب وقذف ضد منير فخري عبد النور، عضو الحزب.
نشر أخبار تضمنت معلومات وافتراءات
وجاء هذا التحرك ردًا على نشر أخبار تضمنت معلومات وافتراءات وصفها المكتب القانوني للدكتور البدوي بأنها عارية تمامًا من الصحة ومجافية للحقيقة، مؤكدًا أن هذه المادة الصحفية نشرت دون استناد إلى مستندات أو تحر للدقة؛ ما يعد مخالفة صارخة للمعايير المهنية والقانونية الواجبة.
الادعاءات لم تكن مجرد خطأ مهني
وشدد البيان الرسمي الصادر عن المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، على أن هذه الادعاءات لم تكن مجرد خطأ مهني، بل استهدفت الإساءة المتعمدة لسمعة رئيس حزب الوفد، والنيل من مكانته الأدبية والاجتماعية كشخصية سياسية مؤثرة، وهو ما تسبب في بلبلة غير مبررة للرأي العام.
ملاحقة ناشري ومروجي هذه الأخبار قضائيا
كما أكد المكتب القانوني تمسكه الكامل بملاحقة ناشري ومروجي هذه الأخبار قضائيًا، استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مهيبًا بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر، والالتزام بالأمانة المهنية قبل تداول أي أخبار قد تضع أصحابها تحت طائلة القانون.