خطة حكومية لتشغيل اللاجئين وبرامج تدريبية لتوظيفهم

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة طموحة لتوظيف اللاجئين والمهاجرين، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل المصري، وتعزيز مبدأ الشمول والعدالة الاقتصادية، ويأتي هذا المحور كجزء من خطة متعددة الأبعاد تركز على إزالة الحواجز القانونية والتنظيمية، وبناء القدرات، وتحفيز أصحاب العمل لضمان إدماج فعال وفرص عمل لائقة للجميع.

برامج تدريبية متخصصة

وبحسب تقرير أطلع عليه “إيجبتك”، تتضمن الخطة برامج تدريب وبناء مهارات مخصصة للاجئين والمهاجرين، مع دراسة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية لضمان حصولهم على فرص عمل لائقة وظروف عمل عادلة، وتفعيل النصوص التشريعية القائمة التي تمنحهم المساواة مع المواطنين في سوق العمل، ضمن إطار مؤسسي يشمل القطاعين العام والخاص ويلتزم بالمعايير الدولية لمصر.

وتمتد محاور الخطة إلي توسيع قاعدة مشاركة النساء في القوى العاملة من خلال مراجعة التشريعات لضمان المساواة بين الجنسين، وتعديل الأنظمة التي تثقل كاهل أصحاب العمل، مثل اشتراطات توفير الحضانات أو تنظيم إجازات الأمومة، كما تهدف الحكومة إلى تحويل عبء تكاليف الأمومة إلى نظام التأمين الاجتماعي، وتقديم حوافز لأصحاب العمل الذين يعتمدون ممارسات عادلة، مع توسيع فرص العمل المرن والعمل عن بعد، وتحفيز توفير خدمات رعاية أطفال بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

إدماج ذوي الإعاقة

كما تسعى الخطة أيضًا إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل ومنتج في سوق العمل، لا يقتصر على تخصيص نسب توظيف، بل يشمل خدمات مرافقة مصممة حسب الاحتياجات الفردية، مثل التدريب الفني والتأهيل المهني، وتكييف بيئة العمل لتصبح أكثر شمولًا. كما يتم مراجعة وتفعيل الحصة القانونية بنسبة 5% لتكون أكثر فاعلية وجدوى.

تكافؤ الفرص التعليمية والتدريبية

وتركز على توسيع فرص التعليم والتدريب للطلاب من الأسر منخفضة الدخل، بما في ذلك الأطفال من اللاجئين والمهاجرين، من خلال برامج دعم مالي ومنح دراسية، بالإضافة إلى توسيع الشراكات مع الجهات المانحة لضمان دمجهم في منظومة التعليم الرسمي. هذا يضمن تكافؤ الفرص منذ مرحلة مبكرة ويمهد لمستقبل وظيفي مستدام.

من خلال هذه المحاور، تعزز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التزام الدولة بخلق سوق عمل أكثر شمولًا وإنصافًا، يضمن مشاركة فاعلة وإنتاجية لكافة فئات المجتمع، ويعزز النمو العادل والمستدام، ويضع مصر على مسار تطوير اقتصادي واجتماعي متوازن يدعم الأسر والمجتمع المدني ويحقق فرصًا متكافئة للجميع.