مطالب برلمانية للحكومة الجديدة بوضع "مستهدفات رقمية" لتدفقات رؤوس الأموال
قال النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، إن جذب الاستثمار العربي والأجنبي المباشر لمصر أصبح ضرورة وطنية عاجلة.
المقومات الاقتصادية والبنية التشريعية
وأشار "أباظة " في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن البلاد تمتلك كل المقومات الاقتصادية والبنية التشريعية والفرص الواعدة التي تؤهلها لتكون في صدارة خريطة الاستثمار بالمنطقة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الاستفادة القصوى من هذه المقومات تتطلب برنامجًا تنفيذيًا واضح المعالم يترجم الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى 8 مطالب عاجلة وأساسية للحكومة الجديدة لتعظيم تدفقات الاستثمارات العربية والأجنبية.
المطالب العاجلة لتعظيم تدفقات الاستثمارات وهي كالتالي:
- وضع برنامج وطني متكامل لجذب الاستثمار، يتضمن أهدافًا واضحة وتوقيتات محددة ومستهدفات رقمية سنوية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- توحيد جهود الترويج للاستثمار بين الوزارات والهيئات المختلفة، لضمان رسالة موحدة تعكس استقرار السياسات الاقتصادية ووضوحها أمام المستثمرين.
- التوسع في إنشاء وتفعيل المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، باعتبارها محور جذب للصناعات التصديرية وصناعات المستقبل الواعدة.
- إطلاق آلية متابعة دائمة للشركات القائمة لرصد التحديات وحلها سريعًا، وتحويل المستثمر القائم إلى سفير لمصر في الأسواق الخارجية.
- تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دوري، مع توفير بيانات دقيقة ومتكاملة عن الفرص المتاحة والحوافز والبنية التحتية، بشكل رقمي تفاعلي يناسب المستثمر العالمي.
- تشكيل لجان تعاون استثماري مشتركة مع الدول العربية الشقيقة لتعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال العربي ونظرائه في مصر.
- تقديم حزمة حوافز مرنة للقطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز القيمة المضافة وفرص التشغيل.
- إنشاء منصة وطنية لمساعدة المستثمرين الأجانب في إيجاد شركاء مصريين مؤهلين لتعزيز التكامل ونقل الخبرات وبناء كيانات اقتصادية قوية.
التحولات الاقتصادية العالمية
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة أمام فرصة تاريخية للاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية، متابعا أن مصر بموقعها الاستراتيجي وسوقها الكبير وبنيتها التحتية المتطورة قادرة على مضاعفة حصتها من الاستثمارات الإقليمية والدولية.
واختتم تصريحاته، بأن المستثمر يبحث أولًا عن الثقة والاستقرار قبل الأرباح، موضحًا أن إدارة هذه المعادلة بشكل صحيح ستجعل مصر ليس فقط وجهة للاستثمار، بل مركزًا إقليميًا لصناعة المستقبل.